تراجع طلبات إعانات البطالة يرفع آمال التعافي

تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلب على إعانات البطالة إلى أدنى مستوياته على مدار أربعة سنوات خلال الأسبوع السابق، مما رفع من الآمال المعقودة على مزيدًا من التعافي على صعيد الاقتصاد الأمريكي.
جدير بالذكر أن مؤشر إعانات البطالة الصادر اليوم قد سجل تراجعًا بواقع 5 ألاف مسجلًا قراءة معدلة على أساس موسمي بلغت 348 ألف وهي القراءة الأدنى منذ شهر فبراير منذ عام 2008، جاء ذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية. وتجدر الإشارة إلى أن خبراء التحليل الذين شملهم استطلاع وكالة رويترز للأنباء قد توقعاوا بارتفاع القراءة إلى 354 ألف خلال الأسبوع السابق.
وعلى صعيد آخر، أشارت بعض التقارير الأخرى إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية الأمريكية في المستقبل، حيث ارتفعت الأنشطة ااقتصادية الأمريكية على نحو حاد خلال شهر فبراير الماضي، مما يشير إلى تحسن معدلات النمو، لذا تشير التقارير إلى تحسن الحالة الاقتصادية الأمريكية على الرغم من تراجع معدلات النمو في الصين وعودة المخاطر الأوروبية على الساحة.
هذا وقال مايكل سراوس كبير خبراء التحليل الاقتصادي لدى Commonfund بمدينة ويلتون بولاية كونيتيكيت الأمريكية: "على الرغم من العراقيل الحالية إضافة إلى تراجع معدلات النمو الصينية والتحديات التي تواجه الأسواق المالية الأوروبية، إلا أن الأوضاع الاقتصادية المحلية لا زالت تدعم نظرة استمرار انتعاش الاقتصاد في المستقبل".
وبالنظر إلى معدلات الطلب على إعانات البطالة ولكن على أساس شهري، فقد تراجع المؤشر بواقع 1250 مسجلًا 355 ألف، جاء ذلك وفقًا للبيانات التي تم جمعها من خلال مسح الحكومة الأمريكي التي أجرته على أسواق العمل خلال الشهر الجاري. جدير بالذكر أن إعانات البطالة الجديدة قد تراجعت في الفترة بين شهري فيراير ومارس بواقع 5 ألاف، مما يشير إلى استمرار التحسن على صعيد سوق العمل.
هذا ويذكر أن شركات التوظيف قد استطاعت توظيف ما يقرب من 227 ألف خلال شهر فبراير يلرتفع عدد الموظفين خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى 734 ألف. وعلى الرغم من استقرار معدل البطالة عند نسبة 8.3% إلى أن المؤشر نفسه سجل تراجع منذ شهر أبريل الماضي بواقع 0.8%.
وعلى صعيد البيانات الصادرة يوم الخميس، فقد كان لها تأثير محدود على أسواق المال الأمريكية، في ظل قلق االمستثمرون حيال الاقتصاد العالمي. جدير بالذكر أن بعض التقارير الأخرى قد أشارت إلى تراجع قطاع التصنيع الصيني خلال شهر مارس للشهر الخامس على التوالي، بينما تراجعت أنشطة المصانع الألمانية والفرنسية على نحو كبير.
وعلى نقيض، استمر اتساع النشاط التصنيعي الأمريكي بفضل ارتفاع إنتاجية السيارات والتي تقدمت إنتاجية المصانع إضافة إلى رفع معدلات التوظيف