تأثير تراجع النمو الاقتصادي بأستراليا إلى النصف

أُلقي اللوم على الحكومة الاسترالية باعتبارها سببًا في الأزمة المالية العالمية، حيث ساهمت الحكومة الاسترالية في التراجع الحاد الذي شهده النمو الاقتصادي بنهاية العام.
وعليه، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من عام 2011 بنسبة 0.4%، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة اليوم الأربعاء. وأشار مكتب الإحصاء الأسترالي إلى تراجع إنفاق الأعمال بعد أن سجل ارتفاعات جديدة، بالإضافة إلى تراجع إنفاق الأسر. كما شهدت أسهم المزارع ضغوطًا كبيرة على الجانب الهابط، لتتراجع نسبة النمو إلى النصف، مقارنة بنظيرتها التي بلغت 0.8% خلال الربع الثالث من العام.
ولكن قوة النمو الذي شهده الاقتصاد الاسترالي مع بداية عام 2011 أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 2.3% خلال العام السابق، ليوافق تقريبًا نسبة النمو المتوقعة التي بلغت 2.4% وفقًا للاقتراع الذي أجرته وكالة رويترز.
وسعت الحكومة في التأكيد على أن النمو الاسترالي لا يزال يتجاوز نسب النمو في دول متقدمة أخرى، وذلك خلال الربع الأخير من العام، حيث تراجعت نسبة النمو بالمملكة المتحدة بنسبة 0.2%، فيما تراجعت بمنطقة اليورو بنسبة 0.3%.
وأشار وزير الخزانة الأسترالي، وين سوان، إلى أن البلاد لم تكن محصنة ضد الضغوط الخارجية، في ظل استمرار أزمة الديون السيادية التي تعاني منها منطقة اليورو.
وأضاف قائلاً أنه "على الرغم من قوتنا الكامنة، فإننا دائمًا ما نقول أن عدم الاستقرار العالمي قد يؤثر على اقتصادنا، وأن تلك العقبات قد أضيفت إلى الضغوط الموجودة بالفعل من قبل ثبات ارتفاع الدولار وحذر المستهلكين."
ولكنه أكد على ما صرح به البنك المركزي الأسترالي بأنه يتنبأ أن نسبة النمو سوف تزداد خلال العام المقبل.
كما أضاف أيضًا أن "نسبة البطالة المنخفضة، وثبات التمويلات العامة، ونسبة الديون المنخفضة، ونسبة التضخم المتوقفة، بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة التي لدينا، كل تلك العوامل تدعم الأساس الصلب الذي يساعدنا في مواجهة المعوقات العالمية."
ويتوقع بنك الاحتياطي الأسترالي بأن نسبة النمو سوف تتراوح بين 3% إلى 3.5% خلال العام الجاري، فيما يستفيد اقتصاد أستراليا الغني بالمصادر من قوة الطلب من الصين.
ومع بداية الأسبوع الحالي، أبقى الاحتياطي الأسترالي على معدلات الفائدة عند 4.25%، ولكن محللون والأسواق المالية قد رفعت التوقعات بخفض في معدلات الفائدة خلال الأشهر القادمة.
كما أدى التراجع الحاد غير المتوقع في النمو إلى تراجع الدولار الأسترالي ليصل إلى أدنى مستوياته خلال ستة أسابيع، حيث أدى ذلك إلى تزايد الضغوط الناجمة عن أزمة الديون التي تعاني منها منطقة اليورو.