تراجع اليورو اليوم عقب اجتماع مجموعة العشرين الذي عقد خلال عطلة نهاية الأسبوع بالرغم من أن خسائره لا تزال محدودة حتى الآن. تبدو قمة تداولات اليورو في معظم الأزواج مؤقتة ومن المتوقع أن يشهد تحركات عرضية قبيل عمليات إعادة التمويل الثانية طويلة المدى المزمع إبرامها هذا الأسبوع من البنك المركزي الأوروبي. وتمكن الدولار من التعافي مقابل منافسيه من العملات الرئيسة حيث تراجعت شهية المخاطرة ، مع هبوط معظم المؤشرات الرئيسة. وتعافي الين الياباني كذلك على نحو طفيف حيث يواجه النفط الخام بعض المقاومة من المستوى النفسي 100. ارتفع المعروض النقدي M3 بمنطقة اليورو أكثر من التوقعات بواقع 2.5% على أساس سنوي في يناير. والأهم من ذلك، ارتفاعه على أساس شهري بنسبة 0.7% أو ما يعادل 68.4 مليار، وهو بذلك يكون يستدير للوراء عقب تراجعه على مدار ثلاثة أشهر متتالية. والعامل الرئيسي في ارتفاع نمو المعروض النقدي هو إيداعات الليل. وتقترح البيانات أن السياسة النقدية الواسعة للبنك المركزي الأوروبي أثرت على الظروف المالية للمنطقة. فمن المتوقع أن يقوم المركزي الأوروبي بعمليات إعادة تمويل ثالثة في وقت لاحق من هذا الأسبوع في حين تتوقع الأسواق أن تتضخ البنوك ما بين 400-500 مليار يورو من الأموال الزهيدة. حفز اجتماع مجموعة العشرين الذي عقد خلال عطلة نهاية الأسبوع ردود فعل ضئيلة في الأسواق اليوم الاثنين. فكان الموضوع الرئيسي الذي ناقشته القمة حل أزمة ديون منطقة اليورو. فبقدر ما تعهدت الدول بطرح خيارات لضمان امتلاك صندوق النقد الدولي تمويلات كافية لتقديمها في الوقت المناسب، طلبت الدول خارج منطقة اليورو من الدول ال 17 اتخاذ اجراءات أخرى لتعزيز سبل الآمان الخاصة بها قبيل استعراض هذه الخيارات خلال قمة مجموعة العشرين الأخرى التي ستعقد في شهر أبريل. وقال وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن أنه " يتعين علينا انتظار سياسة منطقة اليورو المالية أولًا- وبصراحة لم يحدث ذلك. وحتى حدوثه، لن يكون هناك تمويلات لصندوق النقد الدولي من بريطانيا أو أية دولة أخرى". وحتى الآن، تناقش المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مسألة أن هناك بالفعل أموال كافية تعهدت بمنحها الدول وأن صناع السياسة الألمان يمكن أن يقرروا خلال شهر مارس ما إذا كانوا سيساهمون بالمزيد في صندوق الاستقرار المالي الأوروبي. وفي السياق ذاته، حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن الاقتصاد العالمي لم يخرج بعد من نطاق الخطر وحثت دول منطقة اليورو على تعزيز مقاومة الصدمات الأخرى التي يمكن أن تنتج عن الأنظمة المالية التي لا تزال ضعيفة، ومن دين القطاع العام والخاص، وارتفاع الأسعار في العالم بأسره". وأفادت بأنه كانت هناك اقتراحات بزيادة قدرة إقراض صندوق النقد الدولي إلى 500 مليار دولار، وأن ذلك يمكن أن يكون إضافة إلى " برنامج الحماية عالي المصداقية والجودة وبالحجم المناسب على الصعيد الأوروبي." وعلى الجانب الفني، كانت هناك اتفاقية بأن تكون مثل هذه الزيادة بصندوق النقد الدولي من خلال "الاقتراض ثنائي الأطراف واتفاقيات شراء السندات."
