وزراء مالية مجموعة العشرين يلتقون فى مكسيكو للبحث فى الأزمة المالية

يلتقى وزراء مالية وحكام المصارف المركزية لمجموعة العشرين السبت والأحد فى مكسيكو لمناقشة أزمة الدين بعد اقل من أسبوع من إنجاز المفاوضات الأوروبية لإنقاذ اليونان.
ومع تراجع التوتر بفضل هذا الاتفاق، يلتقى وزراء مالية الاقتصاديات الكبرى فى العالم من دول متطورة وناشئة التى تشكل 85% من إجمالى الناتج الداخلى للعالم، لدراسة الملفات العالقة بهدوء.
ومن هذه الملفات الإصلاحات البنيوية والضريبية لتصحيح حالات الخلل التى أدت إلى الأزمة وشروط انتعاش النمو الذى يشكل سوراً يمنع انتقال عدوى الأزمة.
وقالت مساعدة وزير الخزانة الأميركى لايل برينار، إنه فيما يتعلق بالوضع فى الولايات المتحدة "فالتعافى ما زال هشا وضعيفا أمام الصدمات، وعلى مجموعة العشرين أن تبقى نشيطة ومتيقظة للمخاطر الممكنة".
وأضافت، أن "أزمة منطقة اليورو تبقى الخطر الرئيسى على النمو العالمى وبالتأكيد على تعافينا الداخلى".
وتابعت برينار "فى مكسيكو سنناقش مع شركائنا فى مجموعة العشرين تنفيذ الوعود التى قطعتها الدول الأعضاء فى إطار خطة العمل من اجل تحقيق نمو قوى ودائم ومتوازن".
ويأمل الأوروبيون فى أن يسمح الاجتماع بالتقدم فى زيادة موارد صندوق النقد الدولى لمساعدة منطقة اليورو على تسوية دائمة لأزمة الدين.
ولتكون مثالا، تعهدت دول منطقة اليورو فى أول ديسمبر تقديم 150 مليار يورو (192 مليار دولار) إلى صندوق النقد الدولى على شكل قروض ثنائية لتمويله.
وهم يأملون فى المقابل أن تقبل الدول الناشئة المتحفظة حتى الآن فى المشاركة بالعملية ليتمكن الصندوق من الحصول على الوسائل الكافية لمواجهة خطر انتقال عدوى الأزمة فى أوروبا.
وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية امادو التافاج المكلف القضايا الاقتصادية أن تمويل صندوق النقد الدولى "يجب أن يتخذ بعداً عالمياً".
فى المقابل ينتظر الصندوق تعهدات من منطقة اليورو، وتمارس المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد ضغوطا لتقبل بزيادة موارد صندوقها لإنقاذ الدول الضعيفة.
وهذا الرأى تتبناه أيضا الولايات المتحدة التى ترى أن "موارد صندوق النقد الدولى لا يمكن أن تحل محل درع وقائية أوروبية قوية وتتمتع بالمصداقية".
وتنوى المكسيك التى تتولى رئاسة مجموعة العشرين التركيز على ضبط عالمى أفضل للمصارف والهيئات المالية، وقال ميغيل ميسماشر مسئول وحدة التخطيط الاقتصادى لوزارة المالية لوكالة فرانس برس "إنه موضوع مهم جدا للمكسيك".
وقال "عشنا ازمتنا فى 1994 و1995 لكن بعد ذلك تعلمنا وعززنا إلى حد كبير الإشراف على النظام المصرفى وظبطه بشكل منع الأزمة الدولية من التأثير عليه".
ولا يتوقع أن تتخذ قرارات كبيرة فى مكسيكو الذى يبدو اجتماعا تمهيديا لاجتماع جديد لوزراء المالية فى إبريل وخصوصا لقمة مجموعة العشرين فى لوس كابوس (شمال غرب المكسيك) فى يونيو.