دفع قادة دول مجموعة العشرين اوروبا الى التحرك لمنع انتقال ازمة الدين من اليونان الى ايطاليا لكنهم اخفقوا في الحصول على اموال لتعزيز قدرة صندوق النقد الدولي على مواجهة الازمة المالية في العالم. ومع ان قمة العشرين اقرت زيادة موارد صندوق النقد الدولي، لم يعلن القادة اي رقم محدد او برنامج زمني لتحقيق ذلك وارجأوا بذلك عمليا هذه المسألة.
كما ان القادة لم يعززوا عمليا ضغوطهم في مسألة ديون اليونان التي تواجه ازمة سياسية واقتصادية هيمنت على قمة كان وتهدد بالانتقال الى ايطاليا.
وقال الرئيس الاميركي باراك اوباما ان "العالم يواجه تحديات تهدد تعافي اقتصادنا"، معبرا بذلك عن قلق من اخفاق اوروبا في تسوية مشكلة ديونها السيادية.
واضاف "جئنا الى كان لنناقش مع اصدقائنا الاوروبيين كيف سيتحركون قدما ونبني الخطة التي اتفقنا عليها الاسبوع الماضي لحل هذه الازمات".
من جهته، حرص الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي استضاف القمة على الدفاع عن حصيلة ادائه خلال ترؤسه مجموعة العشرين طوال سنة. وقد اشاد به نظيره الاميركي في مقابلة تلفزيونية مشتركة لا سابق لها.
لكن الانتقادات ظهرت بسرعة لتشير الى غياب تقدم ملموس بشأن الاصلاح المالي والوعود المكلفة لتسوية مشكلة الديون.
وتحت ضغط الولاياتالمتحدة والدول الناشئة الكبرى وافقت ايطاليا على اتفاق مهين يضع اقتصادها تحت اشراف دولي بهدف اعادة الثقة الى الاسواق.
ويخشى المستثمرون من ان تواجه ايطاليا التي تعاني من دين كبير ونمو ضئيل ازمة مماثلة لتلك التي تعيشها اليونان حاليا ودفعت روما الى الاستدانة بفوائد هائلة في الايام الاخيرة.
واكد رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلوسكوني ان ايطاليا طلبت من صندوق النقد الدولي الاشراف على اصلاحاتها الاقتصادية لكنه قال ان روما رفضت عرضا بالحصول على مساعدة مالية "لا ضرورة لها".
وتبنت ايطاليا مؤخرا سلسلتين من الاجراءات التقشفية ووعدت باتخاذ تدابير اخرى لكن الاسواق بقيت تشكك في امكانية تخلصها من العجز في 2013 وتعزيز النمو.
وقالت المديرة العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ان "المشكلة الرئيسية التي نواجهها وحددتها السلطات الايطالية بنفسها وشركاؤها هو نقص المصداقية في الاجراءات التي اعلنت".
من جهته، اشاد رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو بالخطوة التي اتخذت بشأن ايطاليا مؤكدا انها "مهمة لمنطقة اليورو وللاستقرار الشامل".
وسيتوجه فريق من المفوضية التي ستعزز ايضا مراقبتها لايطاليا، الى روما الاسبوع المقبل، كما قال باروزو.
وسعى قادة الدول الغنية والناشئة الرئيسية في اليوم الاول من قمتهم الخميس الى الظهور جبهة واحدة في مواجهة ازمة الديون والتقلبات اليونانية التي يمكن ان تثير بحسب احدهم "ردود فعل متتالية" على الاقتصاد العالمي.
ويمهد فوز رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بثقة البرلمان فجر السبت الطريق امام تشكيل حكومة وحدة وطنية من المرجح ان لا تكون برئاسته.
وكان باباندريو طلب طرح الثقة بحكومته بعدما اعلن عزمه تنظيم استفتاء عام على خطة الانقاذ الاوروبية، وهي فكرة عاد وتخلى عنها بعد ثلاثة ايام بعدما اثارت هلع اسواق المال حول العالم.
من جهة اخرى وافقت مجموعة العشرين على زيادة موارد صندوق النقد الدولي الذي يملك 400 مليار دولار، من خلال مساهمات طوعية لمواجهة اي ازمة ممكنة وكلفت وزراء المال باعداد مقترحات لذلك.
ولم تحدد الدول الاعضاء اي ارقام محددة بينما قال رئيس الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي ان وزراء المال سيضعون التفاصيل في وقت لاحق، في ما اعتبره محللون فشلا.
وقال سوني كابور من مجموعة "ري ديفاين" انه "من الصحيح القول ان قمة العشرين بما رافقها من مسرحيات من اليونان وايطاليا واخفاق فيما يتعلق بصندوق النقد الدولي والصين لمساعدة اوروبا، فاقمت الازمة".
وتعهد اكبر دولتين مصدرتين في العالم الصين والمانيا بتعزيز الطلب الداخلي لتنشيط الاقتصاد العالمي.
كما تعهدت الصين بتعزيز الاستهلاك المحلي "وتشجيع مرونة اكبر في اسعار الصرف لتعكس الاسس الحقيقية للاقتصاد وتخفف تدريجيا طريقة تراكم العملات الاجنبية".
واخيرا، عينت مجموعة العشرين حاكم المصرف المركزي الكندي مارك كارني رئيسا لمجلس الاستقرار المالي الذي يضم هيئات رقابية ومؤسسات مالية ومهمته اصلاح النظام المصرفي العالمي، كما افاد مصدر رسمي.
وعين كارني في هذا المنصب خلفا للايطالي ماريو دراغي الذي شغله منذ 2009 واصبح رئيسا للمصرف المركزي الاوروبي.
ويتألف مجلس الاستقرار المالي من مصارف مركزية وهيئات رقابية ووزارات من 24 بلدا تضاف اليها هيئات دولية مثل صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك الدولي والبنك المركزي الاوروبي.
