قادة مجموعة العشرين يسعون لوقف أزمة اليونان

قرر قادة مجموعة العشرين، الذين يسعون بأي ثمن الى منع امتداد الأزمة اليونانية، التي لا تزال قائمة رغم التخلي عن فكرة الاستفتاء، وضع ايطاليا تحت رقابة صندوق النقد الدولي كما اتفقوا على اتخاذ إجراءات لتجنيب العالم ركودا جديدا.
واعلنت اليونان رسميا اليوم الجمعة تخليها عن مشروع الاستفتاء على خطة انقاذ البلاد التي وضعت الاثنين مستقبل منطقة اليورو في حالة ضبابية واثارت دهشة شركاء اوروبا في مجموعة العشرين.
لكن في الوقت نفسه تزايدت ضغوط الاسواق على ايطاليا، ثالث اقتصاد في منطقة اليورو ورابع مقدم قروض في العالم، وايضا الهدف الرئيسي للمستثمرين في حالة انتشار الحريق.
وأكدت مصادر اوروبية متطابقة ان هذا البلد سيوضع من الآن فصاعدا تحت اشراف صندوق النقد الدولي الذي سيراقب الى جانب المفوضية الاوروبية التزاماته المالية.
ووافق رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو برلوسكوني على هذا الدور لصندوق النقد الدولي، وفقا لهذه المصادر، التي أشارت إلى إشراف "صارم" على تطبيق إجراءات خفض العجز العام للبلاد.
إلا ان روما قدمت رواية مختلفة قليلا وقال مصدر حكومي ايطالي: ان روما لم توافق على "اشراف" رسمي لصندوق واشنطن لكنها على استعداد لان تطلب منه "نصائح" او "اراء".
ويأمل الأوروبيون بذلك في تعزيز مصداقيتهم التي أثرت عليها الازمة اليونانية في مواجهة شركائهم من الامريكيين او من الدول الناشئة.
والخميس قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي تتولى بلاده رئاسة هذه المجموعة حتى مساء اليوم: ان "الرسالة التي علينا توجيهها هي رسالة مصداقية".
وكان الرئيس الفرنسي التقى الخميس الرئيس الامريكي باراك اوباما وقادة الدول الاوروبية الرئيسية بما فيهم برلوسكوني في قمة مصغرة أخيرة للازمة في منطقة اليورو.
واضافة الى فرض رقابة متزايدة على ايطاليا بحث هؤلاء القادة سبل تعزيز الاجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتشار عدوى ازمة الديون التي تعاني منها اوروبا منذ عامين.
من جهة أخرى وافقت مجموعة العشرين على زيادة موارد صندوق النقد الدولي من خلال مساهمات طوعية وفقا لمسودة البيان الختامي.
واوضح البيان ان "الدول التي ترغب في زيادة مشاركتها الثنائية في موارد صندوق النقد الدولي تستطيع القيام بذلك في خريف 2012".