قال النائب هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن التعديلات المقترحة لمشروع قانون "الضريبة على الدخل"، والتى تضع شرائح جديدة على ذوى الدخول المرتفعة، لتصل الضريبة ل30% على من يتجاوز دخله 500 ألف جنيه فى العام، تصب فى صالح زيادة إيرادات الدولة، مشيراً إلى ضرورة وجود فرز للضرائب وزيادتها على أصحاب الثروة والدخول المرتفعة. وأوضح عمارة، أن الضرائب أهم مصدر من مصادر الإيرادات للدولة، وتستخدم لتعديل سياسات الإصلاح الاقتصادى، مضيفًا، أى نظام اقتصادى يعتمد على الحد من النفقات وتقليلها وزيادة الإيرادات، وفى ظل الظروف الصعبة، لابد من فرض الضرائب على الفئات ذوى الدخول المرتفعة، لتصب فى النهاية فى صالح المواطن. وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أحال تعديل على قانون" الضريبة على الدخل"، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون التشريعية والدستورية والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حيث تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر وأكثر من 60 نائبًا. وأدخل مشروع القانون، حسب المذكرة الإيضاحية، تعديلًا على قانون الضريبة على الدخل فى مادته (8) بتغيير أسعار الضريبة بالشرائح المختلفة، لزيادة حصيلة الضرائب وتضييق الفجوة بين دخول المواطنين وسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة، حيث أشار إلى أن الدولة فى حاجة ماسة لزيادة مواردها الاقتصادية والبحث عن مصادر تمويلية لتغطية نفقاتها، وهناك بعض الفئات من أصحاب الدخول المرتفعة ولديهم القدرة التكليفية فى زيادة حصلية الضرائب. وجاء التعديل فى المادة (8): تكون أسعار الضريبة على النحو التالى: - الشريحة الأولى: حتى 14400 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة. - الشريحة الثانية: أكثر من 14400 جنيه حتى 30.000 جنيه (10%) - الشريحة الثالثة: أكثر من 30.000 جنيه حتى 45.000 جنيه (15%) - الشريحة الرابعة: أكثر من 45.000 جنيه حتى 200.0000 (20%) - الشريحة الخامسة: أكثر من 200.000 جنيه حتى 500.000 ألف جنيه (22.5%) - الشريحة السادسة: أكثر من 500.000 (30%). قال النائب هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن التعديلات المقترحة لمشروع قانون "الضريبة على الدخل"، والتى تضع شرائح جديدة على ذوى الدخول المرتفعة، لتصل الضريبة ل30% على من يتجاوز دخله 500 ألف جنيه فى العام، تصب فى صالح زيادة إيرادات الدولة، مشيراً إلى ضرورة وجود فرز للضرائب وزيادتها على أصحاب الثروة والدخول المرتفعة. وأوضح عمارة، أن الضرائب أهم مصدر من مصادر الإيرادات للدولة، وتستخدم لتعديل سياسات الإصلاح الاقتصادى، مضيفًا، أى نظام اقتصادى يعتمد على الحد من النفقات وتقليلها وزيادة الإيرادات، وفى ظل الظروف الصعبة، لابد من فرض الضرائب على الفئات ذوى الدخول المرتفعة، لتصب فى النهاية فى صالح المواطن. وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أحال تعديل على قانون" الضريبة على الدخل"، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون التشريعية والدستورية والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حيث تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر وأكثر من 60 نائبًا. وأدخل مشروع القانون، حسب المذكرة الإيضاحية، تعديلًا على قانون الضريبة على الدخل فى مادته (8) بتغيير أسعار الضريبة بالشرائح المختلفة، لزيادة حصيلة الضرائب وتضييق الفجوة بين دخول المواطنين وسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة، حيث أشار إلى أن الدولة فى حاجة ماسة لزيادة مواردها الاقتصادية والبحث عن مصادر تمويلية لتغطية نفقاتها، وهناك بعض الفئات من أصحاب الدخول المرتفعة ولديهم القدرة التكليفية فى زيادة حصلية الضرائب. وجاء التعديل فى المادة (8): تكون أسعار الضريبة على النحو التالى: - الشريحة الأولى: حتى 14400 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة. - الشريحة الثانية: أكثر من 14400 جنيه حتى 30.000 جنيه (10%) - الشريحة الثالثة: أكثر من 30.000 جنيه حتى 45.000 جنيه (15%) - الشريحة الرابعة: أكثر من 45.000 جنيه حتى 200.0000 (20%) - الشريحة الخامسة: أكثر من 200.000 جنيه حتى 500.000 ألف جنيه (22.5%) - الشريحة السادسة: أكثر من 500.000 (30%).
