قال الدكتور عبد الحليم الجمال، وكيل اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن مصلحة الضرائب قامت بإرسال البيانات التى طلبها المجلس حول حجم الوفرة التى ستدخل الموزانة العامة للدولة من تطبيق شرائح الدخل الجديدة وكذلك حجم الزيادات التى سيسببها زيادة حد الإعفاء. وكانت اللجنة المالية فى انتظار إرسال تلك البيانات لمناقشتها قبل استئناف نظر القانون فى الجلسة العامة للمجلس المقرر لها اليوم الإثنين، إلا أن وزارة المالية أرسلتها اليوم فقط لمجلس الشورى. ومن المقرر أن يستأنف المجلس اليوم مناقشة القانون الذى تم إيقافه قبل عطلة أعياد الربيع حتى ترسل الحكومة البيانات المطلوبة حول المادة الثامنة من القانون والخاصة بشرائح ضريبة الدخل الجديدة. وكان الدكتور طارق الملط، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، قد تقدم باقتراح للمجلس بضرورة تطبيق الضريبة التصاعدية على دخول الأفراد دون الشركات، من خلال تعديل المادة الثامنة من القانون. ووافقت اللجنة المالية بالمجلس على تعديل المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل والخاصة بالشرائح الضريبة، وأبقت اللجنة على الشريحة الأولى التي وتصل حتى 5 آلاف جنيه معفاة من الضريبة، فيما عدلت بقية الشرائح حيث يكون نص المادة، الشريحة الثانية من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه نسبة 10%، أما الشريحة الثالثة فمن 30 ألف جنيه وحتى 60 ألف جنيه بنسبة 15%، أما الشريحة الرابعة فمن 60 ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه نسبة 20%، والشريحة الخامسة من 100 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه نسبة 25%، والشريحة السادسة لأكثر من 500 ألف جنيه نسبة 30%. واعترض الدكتور عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية على الحد الأقصى للضريبة على دخول الأفراد والتى وصلت إلى 30% مطالباً بضرورة مساواة تلك النسبة مع ضريبة الشركات وتوحيدها بنسبة 30% مشيراً إلى أن الشرائح ذات الدخول المرتفعة المضافة حديثاً للقانون لن تحقق مبالغ كبيرة لخزينة الدولة، وهو ما اعترض عليه النواب مؤكدين أن زيادة الضرائب على الشركات عن 25% يضر بالاستثمار. وعندها أوقف الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، المناقشة لعدم قيام وزارة المالية بتوفير المعلومات المتاحة حول ما ستضيفه كل شريحة من الشرائح الجديدة وطالب بضرورة توفير تلك البيانات قبل مناقشة القانون.
