طالب الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، وزارة المالية ومصلحة الضرائب بضرورة توفير بيانات دقيقة حول المبالغ المالية التى سيتم توفيرها من الشرائح الضريبية الجديدة التى سيتم إضافتها من خلال قانون ضريبة الدخل، وكذلك المبالغ التى سيتم تحميلها على الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة حد الإعفاء لبعض الشرائح حتى لا تمثل عبئاً على محدودى الدخل. قال سيد عارف، عضو مجلس الشورى واللجنة المالية عن حزب النور، أن المجلس طلب من وزارة المالية ومصلحة الضرائب توفير البيانات اللازمة حول المبالغ المالية التى ستوفرها كل شريحة ضريبية حتى يستطيع المجلس أخذ قراره بناءً على معلومات دقيقة. وأضاف أن تلك المعلومات تساعد مجلس الشورى على معرفة مدى جدوى الشرائح الضريبية الجديدة التى من المنتظر إقرارها، مشدداً على أن مصلحة الضرائب لم توفر المعلومات المطلوبة وهو ما دفع الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس إلى وقف مناقشة القانون حتى يتم توفير تلك المعلومات. من جهته قال الدكتور كمال سليمان عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى أن أحد اعضاء المجلس تقدم باقتراح بضرورة تعديل قانون ضريبة الدخل ليتم تطبيق الضريبة التصاعدية على الأفراد دون الشركات لتحقيق العدالة الاجتماعية، وكان لابد من توفير بيانات دقيقة حول ما ستوفره كل شريحة من الشرائح المضافة حتى يأخذ المجلس قراره على علم. وأوضح أن وزارة المالية لم توفر البيانات المطلوبة حول ما ستوفره الشرائح ذات الدخل الكبير وما الموارد التى سيتم زيادتها على موازنة الدولة من الشرائح التى سيتم زيادة حد الإعفاء لها. لفت إلى أن اللجنة المالية بالمجلس ستستأنف مناقشة القانون خلال الفترة المقبلة قبل إحالة القانون للجلسة العامة مرة أخرى. وكان الدكتور طارق الملط، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، قد تقدم باقتراح للمجلس بضرورة تطبيق الضريبة التصاعدية على دخول الأفراد دون الشركات، من خلال تعديل المادة الثامنة من القانون. وكانت اللجنة المالية بمجلس الشورى قد وافقت على تعديل المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل والخاصة بالشرائح الضريبة، وأبقت اللجنة على الشريحة الأولى التي وتصل حتى 5 آلاف جنيه معفاة من الضريبة، فيما عدلت بقية الشرائح حيث يكون نص المادة، الشريحة الثانية من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه نسبة 10%، أما الشريحة الثالثة فمن 30 ألف جنيه وحتى 60 ألف جنيه بنسبة 15%، أما الشريحة الرابعة فمن 60 ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه نسبة 20%، والشريحة الخامسة من 100 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه نسبة 25%، والشريحة السادسة لأكثر من 500 ألف جنيه نسبة 30%. واعترض الدكتور عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية على الحد الأقصى للضريبة على دخول الأفراد والتى وصلت إلى 30% مطالباً بضرورة مساواة تلك النسبة مع ضريبة الشركات وتوحيدها بنسبة 30% مشيراً إلى أن الشرائح ذات الدخول المرتفعة المضافة حديثاً للقانون لن تحقق مبالغ كبيرة لخزينة الدولة، وهو ما اعترض عليه النواب مؤكدين أن زيادة الضرائب على الشركات عن 25% يضر بالاستثمار. وعندها أوقف الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، المناقشة لعدم قيام وزارة المالية بتوفير المعلومات المتاحة حول ما ستضيفه كل شريحة من الشرائح الجديدة وطالب بضرورة توفير تلك البيانات قبل مناقشة القانون.
