مجلس الشوري يوقف مناقشة قانون الضريبة على الدخل اعتراضاً على عدم جاهزية الحكومة

قرر مجلس الشورى اليوم وقف مناقشة قانون الضرائب على الدخل بسبب عدم جاهزية الحكومة حول الأرقام التى طلبها المجلس عن المبالغ المُقدر توفيرها لخزينة الدولة عقب اقرار القانون.
واقترح الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى على الأعضاء وقف مناقشة القانون وإعادته إلى اللجنة المالية لحين جاهزية الحكومة ووزارة المالية، قائلاً "حكومة ايه اللى مش عارفة تحسب وتجيب أرقام واضحة عن حصيلة الضرائب"
وكان الدكتور طارق الملط عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط قد تقدم باقتراح بزيادة أعداد شرائح الضرائب على الدخل إلى خمسة شرائح على أن تفرض نسبة 30% على أرباح الأفراد التى تتجاوز 500 ألف جنيه فأكثر.
واعترض الدكتور عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية على هذا الاقتراح موضحاً أنه لابد أن تتم مساواة الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات حتى تتحقق العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أن إضافة تلك الرشيحة الجديدة لن تُدر دخلاً كبيراً على خزينة الدولة.
وطالب عدد من الأعضاء بتوفير وزارة المالية ومصلحة الضرائب أرقاماً محددة عن حصيلة الضرائب التى توفرها الشرائح الجديدة، فى حين لم توفرها مصلحة الضرائب وهو ما أدى إلى حدوث جدل حول المادة 8 من القانون الخاصة بالشرائح التى يُحصل منها الضريبة على الدخل