"فهمي" يهاجم الحكومة ويتهمها بالفشل في تقديم بيانات صحيحة عن خزينة الدولة

هاجم الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، خلال الجلسة العامة اليوم, الحكومة واتهمها بعدم قدرتها على تقديم بيانات وأرقام صحيحة حول العائد لخزينة الدولة من قانون الضريبة على الدخل, واضطر إلى تأجيل أخذ الرأي النهائي حول تعديل مشروع قانون الضريبة على الدخل.
وتساءل فهمي: "كيف تأتي الحكومة إلى المجلس غير مستعدة وإذا كانت الحكومة غير قادرة تروح مطرح ما تروح".
وبدوره، انتقد الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، الحكومة: "لم تقدم لنا حتى الآن رقما واحدا سيدخل إلى خزانة الدولة من جراء هذا التعديل"، مطالبا الحكومة بتحديد الحصيلة المتوقعة.
وكان المجلس قد شهد جدلا بين الحكومة والنواب حول إعادة توزيع شرائح الضريبة على الدخل وهي نص المادة الثامنة من القانون المقدم من الحكومة، حيث تقدم طارق الملط، نائب حزب الوسط، بمقترح إعادة توزيع الشرائح الضريبية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ومساعدة الفئات المهمشة، موضحا أن الشريحة الأولى 5 آلاف جنيه معفاة من الضريبة، والشريحة الثانية من 30 ألف وحتى 60 ألف جنيه تكون الضريبة 10%، والثالثة من 60 ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه تكون الضريبة 20%، والشريحة الرابعة من 100 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه تكون الضريبة 25% والأكثر من 500 ألف جنيه تكون شريحة الضريبة المفروضة 30%.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الله شحاتة، مستشار وزير المالية، أن كثرة عدد الشرائح يشوه المنظومة الضريبية في مصر، فضلا على كون الشريحة التي تتعدى 12 مليون جنيه الذي اقترحته اللجنة الاقتصادية شريحة ضئيلة في المجتمع وحجم الضريبة الناتج عنها سيكون ضعيفا.