رئيس الشوري يهاجم الحكومة في مناقشة قانون ضريبة الدخل

فهمي : الحگومة »تروح مطرح ما تروح«.. والعريان: نريد أي رقم من المالية

هاجم الدكتور أحمد فهمي الحكومة بشدة وعنفها لعدم قدرتها علي تقديم بيانات وأرقام صحيحة حول العائد لخزانة الدولة المصرية من قانون الضريبة علي الدخل والذي كان المجلس يناقشه امس لاخذ الرأي النهائي حول تعديل مشروع قانون 101 لسنة 2012 وإضافة شرائح جديدة وزيادة حد الاعفاء الشخصي.
وقال كيف تأتي الحكومة الي المجلس غير مستعدة وتشتت المجلس بهذه الصورة واوقف المناقشة علي مشروع القانون وأغلق باب المناقشة وقال اذا كانت الحكومة غير قادرة تروح ما طرح ما طروح.. ومن جانبه هاجم الدكتور عصام العريان الحكومة متسائلا الحكومة لم تقدم لنا حتي الان رقما واحدا سيدخل الي خزانة الدولة من جراء هذا التعديل فإن قانون الضرائب لزيادة الحصيلة في الخزانة العامة وتشجيع المستثمرين علي دفع الضرائب وزيادة الاستثمار مطالبا الحكومة بتحديد الحصيلة المتوقعة . وكان المجلس قد شهد جدلا بين الحكومة والنواب حول إعادة توزيع شرائح الضريبة علي الدخل وهي نص المادة الثامنة من القانون المقدم من الحكومة ، حيث تقدم طارق الملط نائب حزب الوسط بمقترح اعادة توزيع الشرائح الضريبية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ومساعدة الفئات المهمشة ، موضحا ان الشريحة الاولي 5 الاف جنيه معفاة من الضريبة والشريحة الثانية من 30 الف وحتي 60 الف جنيه تكون الضريبة 10 ٪ والثالثة من 60 الف جنيه وحتي 100 الف جنيه تكون الضريبة 20 ٪ والشريحة الرابعة من 100 الف جنيه وحتي 500 الف جنيه تكون الضريبة 25٪ والاكثر من 500 الف جنيه تكون شريحة الضريبة المفروضة 30 ٪. واعترضت الحكومة علي زيادة عدد شرائح الضرائب حيث أشار الدكتور عبد الله شحانة مستشار وزير المالية وممثل الحكومة الي أن كثرة عدد الشرائح يشوه المنظومة الضريبية في مصر فضلا علي كون الشريحة التي تتعدي 12 مليون جنيه الذي اقترحته اللجنة الاقتصادية شريحة ضئيلة في المجتمع وحجم الضريبة الناتج عنها سيكون ضعيفا. وقال وفقا لمنهج العدالة أنا أتحدث عن الشخصيات الاعتبارية وهذا سيحقق العدالة الاجتماعية وان تقسم الشخصيات الاعتبارية الي شريحتين . وأكد الدكتور عمر الشريف ممثل الحكومة ان المادة الاولي والتي عدلت تاريخ العمل بالقانون وذلك رغم صدوره من قبل وتفعيله ونشره في الجريدة الرسمية ورغم عدم العمل به الا ان تعديل اللجنة لهذا البند يعد مخالفة دستورية وطالب بإلغاء القانون 101 لسنة 2012 والعمل بالقانون المعروض. وأشار الي ان المادة 42 والتي فرضت ضريبة بقيمة 2.5 ٪ علي العقارات المبنية قد استثنت القري عن المدن بحثا عن العدالة الاجتماعية فإن هذا يعتبر غير دستوري ايضا وطالب بالعودة لمشروع القانون المقدم من الحكومة التي ضبطت النص بالعمل بالقيمة الحقيقية لسعر العقار وكذلك الكردونات البديلة.