رئيس مصلحة الضرائب:

التعديلات الضريبية تركز علي مكافحة التهرب حد الإعفاء 12 ألف جنيه للأفراد بدءا من سبتمبر القادم.. و25٪ ضريبة علي أرباح الشركات

وأكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ان حزمة التعديلات الضريبية علي القانون 101 لعام 2102 التي يناقشها مجلس الشوري حاليا تستهدف مكافحة التهرب وتبسيط الاجراءات تشجيعا للنشاط الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيض العبء الضريبي عن محدودي الدخل وهو ما تعكسه عدة مواد اهمها زيادة حد الاعفاء من الضريبة بالنسبة للاشخاص الطبيعيين من اصحاب المرتبات في القطاعين العام والخاص الي 21 ألف جنيه بحيث تسري هذه الزيادة من راتب سبتمبر المقبل، بالاضافة الي استمرار الاعفاءات الاخري المقررة للعلاوات الخاصة واشار الي ان المجلس وافق ايضا علي توسيع شرائح ضرائب الدخل بحيث تطبق من الشهر التالي لاصدار هذه التعديلات بقانون.
واضاف أن هذه التعديلات تستهدف ايضا تحقيق المساواة في العبء الضريبي من خلال الغاء التمييز في المعاملة الضريبية بين الاشخاص المقيمين وغير المقيمين، واعادة الاعفاءات الضريبية المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي لا تهدف الي الربح، حيث سبق وان تم الغاؤها بالقانون رقم 101.
واضاف ان التعديلات تركز ايضا علي ضبط وازالة التشوهات في بعض النصوص القانونية التي اظهرها التطبيق العملي لقانوني الدخل والمبيعات في الفترة الماضية، مشيرا الي ان ذلك يتمثل في ضبط الاعفاء المقرر لاصحاب المهن الحرة ولارباح المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبدلا من منحها اعفاء مطلقا من الضريبة تقرر وضع سقف للاعفاء بقيمة 05 ألف جنيه وما زاد عن ذلك يخضع للضريبة.
واوضح رئيس المصلحة انه نظرا لان تكرار منح حافز للسداد يعتبر اثابة للممول غير الملتزم فقد تم الغاء حافز سداد الضريبة المستحقة وواجبة الاداء، وفي المقابل تم مد فترة العفو الضريبي لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتصبح لمدة عام من تاريخ اصدار التعديلات الضريبية.
من جانبه قال أسامة توكل رئيس المركز الضريبي لكبار الممولين ان هيكل شرائح ضريبة الدخل بعد اضافة الشريحة الجديدة يستبعد اول 21 ألفا بالنسبة للعاملين لدي الغير واول 5 الاف جنيه بالنسبة لصاحب العمل في المنشآت الفردية ويتضمن بعد الاعفاء 6 شرائح وهي 01٪ علي الثلاثين ألف جنيه الاولي من دخل الفرد و 15٪ لمن يزيد دخله علي ثلاثين ألفا وحتي 45ألفا و 02٪ لمن تزيد دخولهم علي 45 ألف جنيه وحتي مليون جنيه و 25٪ لمن يتجاوز دخله المليون جنيه وحتي 5 ملايين جنيه و 03٪ لمن يزيد دخله علي الخمسة ملايين جنيه سنويا، بحيث تنطبق الشريحة الاخيرة علي الافراد الطبيعيين فقط اما الشركات فينطبق عليها سعر موحد وهو 25٪ علي صافي الارباح التجارية والصناعية.
واوضح ان الحكومة حرصت علي استمرار سعر الضريبة كما هو بالنسبة للشخصيات الاعتبارية تحقيقا للاستقرار الضريبي اللازم لجذب الاستثمارات، وايضا تماشيا مع السياسة المالية للحكومة الهادفة للتيسير وحل المشكلات وتشجيع النشاط الاقتصادي. واكد أنه رغم ان الزيادة في سعر الضرائب جاءت من مجلس الشوري الا ان الحكومة تري ان الوقت الحالي ليس مناسبا لزيادة العبء الضريبي سواء في ضرائب المبيعات او الدخل، مؤكدا ان سياسة الرئيس والحكومة تستهدف التيسير علي المواطنين وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسيته ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.