وقف المناقشات لعدم تقدير الحكومة للعائد:

رئيس مجلس الشوري يعيد قانون ضريبية الدخل إلي اللجنة الاقتصادية

أوقف الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشوري امس المناقشات حول تعديلات قانون ضريبة الدخل بسبب عدم تقدم الحكومة ببيان تقديري للمتحصلات المتوقعة من تطبيق القانون بعد اقراره.
وهاجم فهمي الحكومة بشدة لعدم قدرتها علي تقديم بيانات وأرقام صحيحة حول العائد لخزانة الدولة من قانون الضريبة علي الدخل والذي استعرضه المجلس تمهيدا لأخذ الرأي النهائي عليه.
و قال كيف تأتي الحكومة الي المجلس غير مستعدة وتشتت المجلس بهذه الصورة وأغلق باب المناقشة وقال اذا كانت الحكومة غير قادرة تروح مطرح ما تروح. واعاد فهمي بعد موافقة المجلس القانون إلي لجنة الشئون المالية والاقتصادية حتي تأتي الحكومة بما طالب به المجلس.وكان الدكتور عصام العريان قد هاجم الحكومة قائلا أنها لم تقدم لنا حتي الان رقما واحدا سيدخل الي خزانة الدولة من جراء هذا التعديل مطالبا الحكومة بتحديد الحصيلة المتوقعة.
وقد شهد المجلس جدلا بين الحكومة والنواب حول اعادة توزيع شرائح الضريبة علي الدخل وهي نص المادة الثامنة من القانون المقدم من الحكومة, حيث تقدم طارق الملط نائب حزب الوسط بمقترح اعادة توزيع الشرائح الضريبية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ومساعدة الفئات المهمشة, موضحا في مقترحه ان الشريحة الاولي5 الاف جنيه معفاة من الضريبة والشريحة الثانية من30 الفا وحتي60 الف جنيه تكون الضريبة10% والثالثة من60 الف جنيه وحتي100 الف جنيه تكون الضريبة20% والشريحة الرابعة من100 الف جنيه وحتي500 الف جنيه تكون الضريبة25% والاكثر من500 الف جنيه تكون شريحة الضريبة المفروضة30%.
وأعترضت الحكومة علي زيادة عدد شرائح الضرائب حيث أكد الدكتور عبد الله شحانة مستشار وزير المالية وممثل الحكومة أن كثرة عدد الشرائح يشوه المنظومة الضريبية في مصر فضلا علي كون الشريحة التي تتعدي12 مليون جنيه الذي أقترحته اللجنة الاقتصادية شريحة ضئيلة في المجتمع وحجم الضريبة الناتج عنها سيكون ضعيفا.
وأكد الدكتور عمر الشريف ممثل الحكومة ان المادة42 والتي فرضت ضريبة بقيمة2.5% علي العقارات المبنية قد استثنت القري عن المدن بحثا عن العدالة الاجتماعية فأن هذا يعتبر غير دستوري ايضا وطالب بالعودة لمشروع القانون المقدم من الحكومة التي ضبطت النص بالعمل بالقيمة الحقيقية لسعر العقار.