فى خطوه مفاجئة، أوقف الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الضريبة على الدخل، وإعادة مشروع القانون إلى لجنة الشئون المالية بسبب ما اعتبره عدم استعداد الحكومة لمناقشة مشروع القانون وتفنيد ما تعنيه الشرائح الضريبية الجديدة بالقانون ونتائجها. وقال فهمى، خلال الجلسة الصباحية اليوم الاثنين: "الحكومة عندما لا تأتى بأرقام صحيحة فإنها تسبب للمجلس مشاكل"، مضيفا "سأمنع المناقشة العامة الآن حتى تأتى الحكومة مستعدة ببيانات صحيحة.. لا أعرف هناك وزارة مالية ومصلحة ضرائب ولا نعرف الحسابات.. ما يحدث لا يليق بالمجلس"، وعليه صوت المجلس لصالح وقف المناقشة وشهد المجلس تصفيقا حادا من النواب. وكان عدد من النواب قد انتقدوا أسلوب المناقشة داخل الجلسة، أثناء مناقشة المادة الثامنة من القانون والخاصة بالشرائح الضريبة، حيث قال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة- الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- "أرجو من الحكومة أن تكون مركزة"، موضحا أن القانون يعد لعدة أمور هو زيادة الحصيلة خاصة وسط العجز الكلى فى الموازنة فى المقام الأول ثم تحقيق العدالة الاجتماعيه والضريبية، وحتى الآن لم توضح لنا الحكومة كيف سيؤدى القانون لزيادة الحصيلة وكيف سيشجع الاقتصاد المصرى، قائلا "القصة ليست فى الشرائح إنما الفائدة التى ستعود على البلاد". وانتقد النائب مؤمن محمد، على طريقة النقاش داخل الجلسة قائلا "أرجو حساب الأرقام بشكل دقيق فهذه أموال ستدخل للدولة ولا يجوز أن أحسب الأمور أو الأرقام حسب شكلها جيد أم ليست جيدة فى شكلها". وكان مجلس الشورى قد وافق على إعادة مداولة 4 مواد من مشروع قانون "ضريبة الداخل ط وهم "8-52-95 مكرر-4"، بالإضافة إلى إعادة التصويت على المادة 2 والتى تم إرجاء التصويت عليها فى الجلسة السابقة، حيث تقدم النائب طارق الملط عن حزب الوسط باقتراح حول المادة "8" والذى تضمن زيادة شرائح الضريبة إلى 5 شرائح بدلا من 3، وهو ما وافقت عليه اللجنة المالية والاقتصادية، وقد نص التعديل على الآتى: الإبقاء على الشريحة الأولى التى تصل حتى 5 آلاف جنيه معفاة من الضريبة، فيما عدلت بقية الشرائح حيث يكون نص المادة، الشريحة الثانية من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه نسبة 10%، أما الشريحة الثالثة فمن 30 ألف جنيه وحتى 60 ألف جنيه بنسبة 15%، أما الشريحة الرابعة فمن 60 ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه نسبة 20%، والشريحة الخامسة من 100 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه نسبة 25%، والشريحة السادسة لأكثر من 500 ألف جنيه نسبة 30%". فيما أكد ممثلو الحكومة رفضهم على هذا المقترح تحت مبرر أن العائد منه ليس مبلغا كبيرا خاصة وأن الفئة الموجودة فوق ال5 ملايين جنيه ليست كبيرة ولأن يأتى منها عائد أكثر من 20 مليون جنيه، موضحا أن هناك أساليب تهرب ضريبى تلك الفئة تتمكن فى إدخال أموالهم ضمن إحدى الشركات . فى حين عقب الدكتور محمد الفقى مقرر المشروع، موضحا أن الفئة الأخيرة المقترح هو فرض ضريبة 30% على من هم فوق النصف مليون جنيه وهم عدد كبير سيحقق عائدا كبيرا وليس ال50 مليون جنيه.
