شهدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى جدلاً بين النواب حول تعديل المادة الثامنة من تعديلات مشروع قانون الضريبة على الدخل، الخاصة بالشرائح الضريبية، حيث طالب عدد من النواب الإبقاء على الشرائح التى وافق عليها المجلس فى جلسته السابقة، فيما طالب بقية النواب تعديلها وأيدهم ممثلو وزارة المالية فى ذلك. ووافقت اللجنة فى اجتماعها اليوم الأحد، بتعديل المادة الثامنة من مشروع قانون الضريبة على الدخل الذى من المقرر أن يأخذ المجلس الموافقة النهائية عليه فى جلسته العامة غداً، والخاصة بشرائح الضريبة. وأبقت اللجنة على الشريحة الأولى التى تصل حتى 5 آلاف جنيه معفاة من الضريبة، فيما عدّلت بقية الشرائح ليكون نص المادة، الشريحة الثانية من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه نسبة 10%، والشريحة الثالثة من 30 ألف جنيه وحتى 60 ألف جنيه نسبة 15%، والرابعة من 60 ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه نسبة 20%، والشريحة الخامسة من 100 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه نسبة 25%، أما الشريحة السادسة لأكثر من 500 ألف جنيه نسبة 30%. وقال النائب أشرف بدر الدين عضو اللجنة، والذى ترأس الاجتماع، إن تخفيض الشرائح ورفع النسب يعد فى صالح الممول ومحدودى الدخل. وكانت المادة الثامنة كما وافق عليها المجلس من قبل تنص على إعفاء الشريحة الأولى التى تصل إلى 5 آلاف جنيه، والشريحة الثانية من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه نسبة 10%، والشريحة الثالثة من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه نسبة 15%، والشريحة الرابعة من 45 ألف جنيه وحتى مليون جنيه نسبة 20%، والشريحة الخامسة من مليون وحتى 5 مليون جنيه نسبة 25%، والشريحة السادسة أكثر من 5 مليون جنيه نسبة 30 %. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
