فهمى ينتقد عدم استعداد الحكومة ويوقف مناقشه " الضريبه على الدخل"

في خطوه مفاجئة، اوقف الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى مناقشه مشروع قانون الضريبه علي الدخل ، وإعاده مشروع القانون الي لجنه الشئون المالية بسبب ما اعتبره عدم استعداد الحكومة لمناقشه مشروع القانون وتفنيد ما تعنيه الشرائح الضريبيه الجديده بالقانون ونتائجها.
وقال فهمي، خلال الجلسه الصباحية اليوم الاثنين: " الحكومة عندما لا تاتي بارقام صحيحة فانها تسبب للمجلس مشاكل"، مضيفا " سامنع المناقشه العامة الان حتي تاتي الحكومو مستعدة بباينات صحيحة.. لا اعرف هناك وزاره ماليه ومصلحة ضرائب ولا نعرف الحسابات .. ما يحدث لا يليق بالمجلس "، وعليه صوت المجلس لصالح وقف المناقشه وشهد المجلس تصفيق حاد من النواب.
وكان عدد من النواب قد انتقدوا اسلوب المناقشه داخل الجلسه، اثناء مناقشه الماده الثامنه من القانون والخاصه بالشرائح الضريبة، حيث قال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة- الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين- " ارجو من الحكومة ان تكون مركزه"، موضحا ان القانون يعد لعده امور هو زياده الحصيله خاصه وسط العجز الكلي في الموازنه في المقام الاول ثم تحقيق العدالة الاجتماعيه والضريبيه، وحتي الان لم توضح لنا الحكومة كيف سيؤدي القانون لزياده الحصيله وكيف سيشجع الاقتصاد المصري، قائلا" القصه ليست في الشرائح انما الفائده التي ستعود علي البلاد".
و انتقد النائب مؤمن محمد، علي طريقه النقاش داخل الجلسه قائلا " ارجو حساب الارقام بشكل دقيق فهذه اموال ستدخل للدوله ولا يجوز ان احسب الامور او الارقام حسب شكلها جيد ام ليست جيده في شكلها".
وكان مجلس الشوري قد وافق علي اعادة مداولة 4 مواد من مشروع قانون " ضريبة الداخل ط وهم "8-52-95 مكرر-4 " بالاضافة الى اعادة التصويت على المادة 2 والتى تم ارجائها التصويت عليها فى الجلسة السابقة ، حيث تقدم النائب طارق الملط عن حزب الوسط باقتراح حول المادة "8" والذى تضمن زيادة شرائح الضريبة الى 5 شرائح بدلا من 3 وهو ما وافقت علية اللجنة المالية والاقتصادية ، وقد نص التعديل على الاتى " ،ابقاء على الشريحة الأولى التي تصل حتى 5 الاف جنيه معفاه من الضريبة، فيما عدلت بقية الشرائح حيث يكون نص المادة ، الشريحة الثانية من 5 الأف جنيه وحتى 30 ألف جنيه نسبة 10%، أما الشريحة الثالثة فمن 30 ألف جنيه وحتى 60 ألف جنيه بنسبة 15 %، أما الشريحة الرابعة فمن 60 ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه نسبة 20%، والشريحة الخامسة من 100 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه نسبة 25%، والشريحة السادسة لأكثر من 500 ألف جنيه نسبة 30%."
فيما اكد ممثلى الحكومة رفضهم على هذا المقترح تحت مبرر ان العائد منه ليس مبلغ كبيرا خاصة وان الفئة الموجودة فوق ال5 مليون جنية ليست كبير ولان يأتى منها عائد اكثر من 20 مليون جنية ، موضحا ان هناك اساليب تهرب ضريبى تلك الفئة تتمكن فى ادخال اموالهم ضمن احدى الشركات .
فى حين عقب الدكتور محمد الفقى مقرر المشروع موضحا ان الفئة الاخير المقترح هو فرض ضريبة 30 % على من هم فوق النصف مليون جنية وهم عدد كبير سيحقق عائد كبير وليس ال50 مليون جنية .
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل