«الشورى» يرجئ «ضريبة الدخل» بسبب حجب الحكومة «بيانات الحصيلة»

قرر مجلس الشورى في جلسته العامة، الإثنين، إرجاء الموافقة على مشروع قانون ضريبة الدخل، احتجاجًا على حجب الحكومة ممثلة، في وزارة المالية ومصلحة الضرائب، البيانات الخاصة بالزيادة التي سوف تتحقق بناء على تطبيق النسب الضريبية المفروضة في مشروع القانون.
وقال أحمد فهمي، رئيس المجلس: «الحكومة بتعمل مشكلة في المجلس عندما تحجب المعلومات، وهذا كلام لا يصح وسأمنع المناقشة حتى تحضر الحكومة بيانات صحيحة.. وإلا تروح مطرح ماتروح».
وأضاف موجها حديثه للحكومة: «لما تستعدوا ابقوا تعالوا.. إزاي المالية والضرائب مش عارفين يحسبوا الحصيلة».
وشهدت الجلسة جدلا بين النواب والحكومة حول تعديل المادة الثامنة من القانون والخاصة بالشرائح الضريبية، حيث طلب النواب الإبقاء على الشرائح التي وافقت عليها اللجنة في اجتماعها، الأحد، فيما أصرت الحكومة على تعديلها وتخفيض النسبة النهائية في الشرائح إلى 28% بدلا من 30%.
وقال طارق الملط، النائب عن حزب الوسط، مخاطبا ممثلي الحكومة: «الشرائح الضريبية تم حسمها أمس في اللجنة فلماذا التغيير الآن؟».
وأيده الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، وطالب الحكومة بأن تكشف عن المدى الذي ستزيد به الحصيلة بعد الموافقة على هذه التعديلات، وقال: «لا أعلم لماذا لا تريد الحكومة الإفصاح عن قيمة الزيادة في الحصيلة، ولم تفصحوا لنا عن الكيفية التي ستجعل هذه التعديلات تزيد الحصيلة، وهل ستساهم في زيادة الاستثمارات».
وتنص المادة الثامنة من مشروع القانون طبقا لتعديل اللجنة المالية الأخير على إعفاء الشريحة الأولى والبالغة 5 آلاف جنيه، والشريحة الثانية من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه نسبة 10%، أما الشريحة الثالثة من 30 ألف جنيه وحتى 60 ألف جنيه بنسبة 15%، أما الشريحة الرابعة فمن 60 ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه نسبة 20%، والشريحة الخامسة من 100 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه نسبة 25%، والشريحة السادسة لأكثر من 500 ألف جنيه نسبة 30%.