خلافات ب «الشورى» حول تعديل الشرائح الضريبية وتحذيرات من تطفيش المستثمرين

شهدت اللجنة الاقتصادية خلافات حول الشرائح الضريبية بعد مطالبة عدد من النواب بضرورة تعديلها وفى الوقت الذى طالب فيه النائب طارق الملط ان يتم رفع الضريبة على اصحاب الدخول الكبيرة لحماية محدودى الدخل رفض مصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية هذا الاقتراح منعا لهروب المستثمرين وهنا طالب الملط بوضع نص يتحدث عن أن الضريبة قابلة للمراجعة بعد أربع سنوات. ومن جانبه علق المهندس اشرف بدر الدين « لا نريد تعديلات تؤثر على سمعة مصر من اجل جذب مزيد من الاستثمارات وهنا علق الملط قائلًا « نخفف على اصحاب الدخل الاقل حتى يتحمل اصحاب الدخول المرتفعة التكاليف».
و فى الوقت الذى نصت فيه المادة 13 على رفع الاعفاء من 4000 الى 7000 ، طالب النواب بوضع شرائح ضريبية فى تعديلات على المادة 8 . ووفقًا للمقترحات المطروحة للنقاش والتى من المقرر عرضها للتصويت على الجلسة العامة اليوم ان يتم اعفاء من يصل دخله الى 5000 جنيه على ان تصل نسبة الضريبة الى 10% حال وصول نسبة الدخل الى 30الفًا وأن ترتفع الى نسبة 15% اذا وصل دخله الى 45 الف جنيه وترتفع الى 20% حال وصول الدخل الى مليون جنيه وترتفع النسبة الى 25% اذا وصل الدخل الى 5 ملايين وتقفز الى 30% حال زيادتها عن اكثر من 5 ملايين.
و تقدم النواب باقتراح آخر مفاده تحصيل ضريبة 15% على من يتراوح دخله من 30 الفًا أما من يتراوح دخله من 60 الفًا الى 100 يدفع ضريبة 20 % اما من يتراوح دخله من 100 الف الى 500 الف يتم دفع ضريبة 25 % وما زاد عن ذلك 30 % وادخلت اللجنة تعديلا على المادة 52 بحيث يتم تخفيض الضرائب على المخصصات البنكية من 80% الى 40% .وفى سياق متصل كشف النائب سيد عارف عضو اللجنة عن حزب النور السلفى عن ان الهيئة البرلمانية لحزبه طالبت المجلس بعدم تمرير الضريبة على المبيعات واضاف فى تصريحات خاصة « سنتصدى لها بقوة لأن اقرار هذه الضريبة فى ظل السوق المنفلت ستؤدى الى مزيد من الأزمات .
وتابع: « حزمة التشريعات الضريبية الجديدة لا توفر الحماية لمحدودى الدخل ولا تحقق مصلحة المواطن كما يتحدث البعض لأن الضريبة على المبيعات هى زيادة صريحة فى الاسعار وظهور هذا القانون يؤيد صحة موقفنا». وقال « كان يمكن ان نسمح بنزول الحزمة على بعضها للتأكيد على صحة موقفنا لكننا فضلنا محو الضرر. من ناحية أخرى طالبت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى برئاسة د. محمد طلعت بوضع ضوابط لإعادة التكليف لخريجى كليات التربية والعمل على الاستفادة من خريجى دفعات عام 1998 خاصة من لم يتم استيعابهم فى القطاع التعليمى وإعطائه الأولوية لهم فى عملية الالتحاق بوظائف المعلمين أو محو الأمية.