وافقت اللجنة المالية بمجلس الشورى على تعديل شرائح أسعار الضريبة على الدخل الخاصة بالأشخاص، في مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يناقشه المجلس حاليًا. ويرفع مشروع القانون شريحة المستفيدين من نسبة ال15% من الضريبة إلى أصحاب الدخل حتى 60 ألف جنيه. كما وافقت اللجنة على إعادة تقسيم الشرائح فيما يخص أصحاب الدخل فوق ال60 ألف جنيه، حيث وافقت على تطبيق نسبة 20% ضريبة على أصحاب الدخل من 60 ألف جنيه إلى 100 ألف، ونسبة ال25% ضريبة على أصحاب الدخل من 100 ألف إلى 500 ألف، وتطبيق الضريبة 30% على أصحاب الدخل أعلى من 500 ألف جنيه. وشهد اجتماع اللجنة، الأحد، خلافات حول الشرائح بعد مطالبة عدد من النواب بضرورة تعديلها، عندما طالب النائب طارق الملط أن يتم رفع الضريبة على أصحاب الدخول الكبيرة لحماية محدودي الدخل، فاعترض مصطفى عبد القادر، رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، «خوفًا من هروب المستثمرين»، فرد «الملط» مطالبًا بوضع نص يوضح أن الضريبة قابلة للمراجعة بعد أربع سنوات. وقررت اللجنة عرض عدد من المقترحات للتصويت عليها في الجلسة العامة للمجلس، الإثنين، ومنها أن يتم إعفاء من يصل دخله إلى 5000 جنيه على أن تصل نسبة الضريبة إلى 10% حال وصول نسبة الدخل إلى 30 ألف، وأن ترتفع إلى نسبة 15% إذا وصل دخله إلى 45 ألف جنيه وترتفع إلى 20% حال وصول الدخل إلى مليون جنيه، وترتفع النسبة إلى 25% إذا وصل الدخل إلى 5 ملايين وتقفز إلى 30% حال زيادتها عن أكثر من 5 ملايين. ووافقت اللجنة على تعديل المادة 52 الخاصة بالمخصصات البنكية، بحيث يتم تخفيض الضرائب على المخصصات البنكية من 80% إلى 40%، لمواجهة بعض الإجراءات التي كانت تتبعها البنوك لتأجيل دفع الضرائب على عوائد القروض للتغلب على الأخطار الخاصة باسترداد القروض التي تمنحها لعملائها، فكان هناك استثناء بنسبة 80% من قيمتها تكون من التكاليف واجبة الخصم، واتفقت اللجنة على تخفيض هذه النسبة إلى النصف لتصبح 40% لمواجهة بعض الإجراءات التي كانت تتبعها البنوك لتأجيل الضريبة.
