خلافات حول الشرائح الضريبية بمالية الشورى

- شيماء صالح ومحمد الخطيب
شهدت اللجنة الاقتصادية والمالية فى اجتماعها الاحد خلافات حول الشرائح الضريبة، بعد مطالبة عدد من النواب بضرورة تعديلها.
طالب النائب طارق الملط ان يتم رفع الضريبة على اصحاب الدخول الكبيرة لحماية محدودى الدخل، على أن تكون قابلة للمراجعة بعد اربع سنوات وفقا لنص قانونى.
فيما رفض مصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية هذا الاقتراح منعا لهروب المستثمرين.من جانبه، علق المهندس اشرف بدر الدين " لا نريد تعديلات تؤثر على سمعة مصر من اجل جذب مزيد من الاستثمارات".
ورد الملط قائلا " نخفف على اصحاب الدخل الاقل حتى يتحمل اصحاب الدخول المرتفعة التكاليف".
و فى الوقت الذى نصت فيه المادة 13 على رفع الاعفاء من 4000 الى 7000 طالب النواب بوضع شرائح ضريبية فى تعديلات على المادة 8ووفقا للمقترحات المطروحة للنقاش، ان يتم اعفاء من يصل دخله الى 5000 جنيه على ان تصل نسبة الضريبة الى 10% حال وصول نسبة الدخل الى 30الف.
و ان ترتفع الى نسبة 15% اذا وصل دخله الى 45 الف جنية وترتفع الى 20% حال وصول الدخل الى مليون جنيه وترتفع النسبة الى 25% اذا وصل الدخل الى 5 مليون وتقفز الى 30% حال زيادتها عن اكثر من 5 مليون
وتقدم النواب باقتراح اخر مفاده تحصيل ضريبة 15% على من يتراوح دخله من 30 الف الى 60 يتم اما من يتراوح دخله من 60 الف الى 100 يدفع ضريبة 20 % اما من يتراوح دخله من 100 الف الى 500 الف يتم دفع ضريبة 25 % وما زاد عن ذلك 30 %. وادخلت اللجنة تعديلا على المادة 52 بحيث يتم تخفيض الضرائب على المخصصات البنكية من 80% الى 40%