المواطن المصري ضحية ارتفاع سعر الأسمنت

وقال رئيس مجلس الشوري الدكتور صفوت الشريف أن ارتفاع الأسعار جاء علي‏ حساب المواطنين، وأن السوق الحر لا تعني الفوضي علي حساب المواطن، وتساءل عن مواصلة الأسعار ارتفاعها محلياً رغم تراجعها عالمياً ، مطالباً الغرف التجارية‏ واتحاد الصناعات‏ بالقيام بدورها في ضبط السوق‏.‏
وأكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه لا يوجد مبرر لارتفاع أسعار الأسمنت لاسيما مع وجود فائضا في الإنتاج‏ يزيد عن سبعة ملايين طن حيث يبلغ إنتاج المصانع المصرية حوالي 32 مليون طن سنويا ، يستهلك السوق منها 25 مليون طن، ويوجه الباقي للتصدير.
وانتقد المعارض ناجي الشهابي الصمت الحكومي تجاه الارتفاع الجنوني في سعر الأسمنت، الذي تعدي‏720‏ جنيها في الوقت الذي تقدم الدولة دعما لهذه الصناعة يتمثل في الطاقة‏ أسعار متدنية للمواد الخام‏.
وعزا اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية، هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار إلي استغلال التجار أزمة إضراب سائقى الشاحنات فى رفع الأسعار بشكل جنوني، مشيراً إلي صعوبة إحكام سيطرة الجهات بالوزراة علي تجار الأسمنت.
ومن جانبها قررت وزارة التجارة والصناعة إصدار قرار يحدد هامش ربح وكلاء وتجار الأسمنت، للسيطرة على أسعاره، ووقف الارتفاعات غير المبررة التى شهدتها السوق فى الأيام الماضية ما يمكن مباحث التموين من مراقبة الأسعار.
وينتظر أن يصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خلال ساعات قراراً يحظر تصدير الأسمنت لتوجيه حصص التصدير للسوق المحلي، بعدما تراوحت أسعاره أمس بين700 إلي 800 جنيه للطن في السوق السوداء .
وتصاعدت مطالب الخبراء في الفترة الاخيرة بفرض رسوم علي صادرات الأسمنت حتي لا يكون التصدير علي حساب المستهلك، وذلك عقب القفزة الهائلة لأسعاره في الفترة الأخيرة و تحذيرات بلوغه حوالي 1000 جنيه.
يذكر أن استهلاك الأسمنت ارتفع في يناير الماضي بنسبة 23% مقارنة بالشهر المماثل من العام 2008 ، ما أدي إلي تجاوز مبيعات شركات الأسمنت طاقتها الإنتاجية بنسبة 10٪ ما نتج عنه استهلاك أرصدة المخزون لديها.