رفض سامح فهمى، وزير البترول، الربط بين انخفاض أسعار البترول عالمياً وضرورة انخفاضها محلياً، لأن الأسعار يتم حسابها على أساس متوسط تكلفتها على الموازنة العامة، موضحاً أن حساب دعم الطاقة فى الموازنة العامة على أساس متوسط أسعار البترول يبلغ 80 دولاراً للبرميل، وأضاف أنه على الرغم من انخفاض أسعار البترول فإن متوسط السعر منذ بدء الموازنة فى يوليو الماضى يصل إلى 88 دولاراً. ونفى خلال جلسة مجلس الشورى أمس التى أقرت اتفاقية للحصول على قرض من البنك الدولى لمد خطوط الغاز الطبيعى وجود نية لإلغاء إنتاج بنزين 80، مؤكداً أن سعره بمثابة سعر «سياسى اجتماعى»، وغير محدد بأسعار السوق، واعتبر أسعار البترول فى مصر لاتزال أقل بكثير من الأسعار العالمية، مشدداً على أن بنزين 80 مثل الخبز الذى لا يتأثر بارتفاع وانخفاض أسعار القمح. وأضاف فهمى أن هناك «فرصة» كبيرة لتحرير أسعار المواد البترولية فى مصر فى ظل الانخفاض الشديد حالياً فى أسعار النفط الخام، مشيراً إلى أنه على الرغم من ذلك فإن تحرير الأسعار سيكون فيه مخاطر إذا ما عاودت الأسعار الارتفاع مجدداً. جاءت تصريحات فهمى رداً على تساؤلات العديد من نواب المجلس حول أسباب عدم انخفاض أسعار البنزين والسولار فى مصر على الرغم من الانخفاض الشديد فى أسعار النفط عالمياً. وشهدت الجلسة اعتراض رئيس حزب التكافل «أسامة شلتوت» على شكر بعض نواب الحزب الوطنى حكومة الحزب على ما تقوم به من جهود، واعتبر شلتوت أن هذا التوصيف خطأ بوصفها حكومة كل المصريين، فرد عليه صفوت الشريف رئيس المجلس بأن الحكومة يشكلها الحزب الحاصل على الأغلبية وفقاً لقواعد الديمقراطية، غير أنها تصبح حكومة كل المصريين بعد أدائها اليمين الدستورية. بينما أشاد النائب معوض خطاب «وطنى» بوزير البترول لأنه الوحيد الذى يعطى للنواب وظائف و«يرفع رأسهم» فى دوائرهم من خلال موافقته على تعيين أبناء الدوائر المختلفة فى مؤسسات الوزارة.