«البترول» تسمح للقطاع الخاص بشراء الغاز من الشركات لإقامة محطات كهرباء.. وتطالب بتحرير منظم للسوق

أكد المهندس سامح فهمى، وزير البترول، موافقة الوزارة على السماح للقطاع الخاص بتأمين احتياجاته من الطاقة لإقامة محطات للكهرباء، مشيرا فى الوقت نفسه إلى ضرورة تنظيم تداول المنتجات البترولية وإخضاعها لقواعد محددة.
وأشار فهمى فى كلمته أمام مؤتمر البترول الدولى السادس لدول حوض البحر المتوسط فى الإسكندرية أمس، إلى وجود تحد قوى يواجه القطاع لتوفر كميات الطاقة اللازمة لنمو قطاعى الصناعة والكهرباء خلال الفترة المقبلة، بما يتطلب بذل جهد لتلبية هذه الاحتياجات، لافتا إلى أن الوزارة لا تمانع فى التعاون من أجل تنظيم هذه العملية.
وأشار إلى تأييد «البترول» مطالب المصانع بتحرير تداول تسويق الطاقة، غير أنه شدد على ضرورة تنظيم هذه العملية وإخضاعها لقواعد محددة لا تؤثر على توازن السوق الداخلية.
لكن وزير البترول، لم يكشف عن الآليات الحكومية التى بمقتضاها ستتم مساعدة القطاع الخاص على شراء المنتجات البترولية لمحطات الكهرباء.
كان عدد من الشركات العالمية والعربية، منها مجموعة الخرافى الكويتية، قد طلبت إقامة محطة كهرباء، غير أنها لم تتمكن من تنفيذها لاعتبارها من المشاريع التى لم يخطط لها فى توفير الطاقة اللازمة لها.
من ناحية أخرى، وجه فهمى حزمة من الرسائل للشركاء الأجانب الذين يطالب بعضهم بإدخال تعديلات على أسعار الغاز فى الاتفاقيات الحالية بحجة ارتفاع الأسعار وتكلفة الإنتاج.
وقال : «لن يتم تعديل أى اتفاق بدون وجود منطق وسبب جوهرى»، موضحا أن «تكلفة إنتاج الغاز هى المحدد الرئيسى لرفع السعر من عدمه».
وأضاف أن تكلفة إنتاج الغاز فى المياه العميقة تختلف عن الصحراء الغربية وخليج السويس، بما يبرر سبب رفع الغاز فى الشركات العاملة فى مناطق المياه العميقة. وأشار إلى أن تعديل أسعار الغاز سيرتكز إلى معادلة تسعير خام زيت خليج السويس، ومعادلة يوليو 2000.
وتنص معادلة يوليو الموقعة بين وزارة البترول والشركات العاملة فى مجال البترول على وضع حد أقصى لسعر الغاز ب2.65 دولار، مع ثبات سعر خام برنت وقتها عند 22 دولاراً للبرميل، غير أن أغلب الشركات طالبت بتغييرها مع ارتفاع تكلفة الإنتاج على حد قولها. وقال فهمى إن معادلة يوليو وفرت على وزارة البترول 30 مليار دولار، خلال عشر سنوات، مؤكدا أنها ستوفر 70 مليار دولار إضافية ليصل المجموع إلى 100 مليار دولار، بنهاية السنوات العشر المقبلة.
ولفت وزير البترول إلى أن العام الحالى شهد زيادة ملحوظة فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب رغم ارتفاع التكلفة وانخفاض إيرادات القطاع إلى الثلث، عندما قفز سعر البرميل، غير أن توازن الأمور حاليا ساهم فى توفير إيرادات ساعدت القطاع على سداد نسبة المستحقات.
ولا توجد أرقام رسمية من وزارة البترول حول مستحقات الشركاء الأجانب، حيث يؤكد مسؤولو وزارة البترول أنها متذبذبة وغير مستقرة ومرتبطة بالأسعار العالمية للخام.
ودعا فهمى الشركات العالمية إلى ضخ استثمارات مباشرة فى السوق المحلية، مشيرا إلى أن اغلبها اعتمد على إيراداتها من الداخل خلال العامين الماضيين بحجة الأزمة المالية.
من ناحية أخرى، أكد وزير البترول مجددا أن الحكومة تدرك حاليا ضرورة توجيه الدعم لمستحقيه، مضيفا أن تنظيم الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه يخضع للدراسة حاليا.
وحسب الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2010 /2011، فإن دعم المنتجات البترولية يصل إلى نحو 68 مليار جنيه، مقابل 62 ملياراً من العام المالى الحالى المقرر انتهاؤه فى يونيو المقبل.