المالية: نرصد تأثيرات انخفاض أسعار البترول والسلع الغذائية على «الموازنة».. وزيادة فى الأجور العام المقبل

أوشكت وزارة المالية على الانتهاء من إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2009-2010، تمهيداً لعرضها على مجلس الشعب فى المواعيد الدستورية نهاية مارس المقبل.
قال حسن منير، رئيس قطاع الموازنة العامة بالوزارة، ل«المصرى اليوم» إن انخفاض الأسعار العالمية للبترول والسلع الأساسية ومنها الغذائية والقمح يجرى رصد تأثيراته على بنود الموازنة، خاصة فيما يتعلق بمخصصات الدعم الموجهة للسلع البترولية والتى تزيد على 60 مليار جنيه بالإضافة إلى دعم السلع الغذائية، متوقعاً ظهور هذه النتائج فى موازنة العام المالى المقبل.
استبعد «منير» إلغاء الدعم للسلع البترولية على انخفاض أسعار النفط عالمياً، مؤكداً أن الفارق بين التكلفة وسعر البيع كبير، الأمر الذى لن يجعل الأسعار تنخفض محلياً بقدر انخفاضها عالمياً، إلا أن هذا التراجع فى أسعار البترول عالمياً سيؤثر على الدعم بالموازنة فى هذا الصدد، دون أن يذكر أى مؤشرات مرتبطة بذلك ستظهر فى الموازنة المقبلة.
وأشار إلى ارتباط دعم السلع التموينية وشراء القمح بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية ومنها الغذائية، والقمح الذى يتم استيراد نحو 50٪ منه من الخارج، بينما يتم الحصول على الجزء الباقى من المزارعين محليا، والذين يتم التسلم منهم بالأسعار العالمية، ملمحاً إلى إمكانية تعديل هذه الأسعار من خلال الجهات المختصة.
وقال حسن منير إن الموازنة المقبلة ستشهد مراعاة جميع التأثيرات المالية والاقتصادية الخارجية والداخلية، ومنها زيادات الأجور للأطباء والمعلمين وعلاوة الموظفين البالغة 30٪ والتى أثرت بلا شك حسب قوله على متوسط دخل الفرد. وحول حزمة إجراءات التنشيط المباشرة للاقتصاد القومى البالغة تكلفتها نحو 13.3 مليار جنيه،
قال إنه سيتم تمويلها من خلال قروض وطرح أوراق مالية منها أذون خزانة بما يسهم فى زيادة عجز الموازنة، مؤكداً عدم وجود أى اتجاه لدى وزارة المالية لإصدار نقود لتمويل تنشيط الاقتصاد وزيادة الإنفاق فى ظل تأثير ذلك سلباً على التضخم.
وأكد منير تنفيذ هذه الإجراءات عبر الستة شهور المتبقية من العام المالى، مستبعداً زيادة الإنفاق لأكثر من 15 مليار جنيه، لأن الزيادة تزيد المشاكل ولا تسهم فى العلاج.