15 مليار جنيه.. حقنة إنقاذ فى شريان الاقتصاد

عندما وضعت الحكومة الموازنة العامة للدولة للعام 2008 /2009، لم تكن الأزمة المالية العالمية قد كشرت عن أنيابها، وبعدها كان مجمل تصريحات مسؤولى الدولة يصب فى خانة واحدة، وهى أن مصر لن تتأثر بما يجرى فى العالم شرقا وغربا..
غير أن الحكومة فاجأت الجميع باعتراف ضمنى بأن البلاد على شفا أزمة، فاتخذت إجراء استثنائيا بزيادة قيمة الإنفاق العام بالموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية بقيمة 13.3 مليار جنيه ضمن حزمة الإجراءات الجديدة البالغة تكلفتها 15 مليارجنيه لتنشيط الاقتصاد.
وبدأ التصريحات تتدفق لترسم صورة قاتمة للاقتصاد المصرى فى الأشهر المقبلة، خصوصا فى ظل توقعات بتراجع عائدات السياحة والصادرات وقناة السويس، والبترول الذى انخفضت أسعاره عالميا، وتمثل هذه الإيرادات مصادر أساسية فى الناتج القومى للدولة .
«إنه عام الحسم والجهاد للحفاظ على معدلات نمو مقبولة».. هكذا وصف مسؤولو وزارة المالية 2009، مؤكدين التزامهم بتنفيذ الخطة الاقتصادية المعلنة للدولة، التى تتضمن الحفاظ على البعد الاجتماعى ومحاولات تضييق الفجوات بين الطبقات الاجتماعية، فضلا عن الالتزام بتحسين الخدمات والمرافق والتعليم والصحة وبناء المدارس .
يقول أمير رزق، رئيس قطاع الحسابات الحكومية بوزارة المالية فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إن عام 2009 سيكون مختلفًا كليا وجزئيا عن الأعوام السابقة، خاصة فيما يتعلق بتدبير موارد لتغطية زيادة الأنفاق من خلال حلول غير تقليدية.
ورفض الكشف عن حجم الإنفاق العام بالموازنة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مؤكدا أن حزمة الإجراءات الحكومية الجديدة ستمنح نوعا من الضمان محليا رغم تأثيرات الأزمة عالميا، ولفت إلى رغبة وزارة المالية فى تجاوز الأزمة والحفاظ على معدلات نمو بنسبة 5% من الناتج المحلى الاجمالى، رغم استهدافها 7.2% وهو ما حققته العامين الماضيين .
لم تعلن الحكومة حتى الآن الإجراءات التى ستتخذها لتحقيق إيرادات لتعويض زيادة الإنفاق العام بالموازنة، وتنتظرالتحقق منها من خلال وزارة المالية، إلا أن «المصرى اليوم» علمت من مصادرها أنه لا اتجاه لفرض ضرائب جديدة أو طبع بنكنوت جديد وتراهن الدولة فى المقام الأول على مصادر التمويل الحالية وأهمها تحصيل المتأخرات الضريبية، مع فتح اعتماد إضافى بهذا الإنفاق بالموازنة العامة والهيئات الاقتصادية المعنية تمهيدا لتقديمها لمجلسى الشعب والشورى لإقرارها وتمويل الزيادة من خلال حساب الخزانة العامة ببنك الاستثمارالقومى .
حسن منير، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، قال إنه من المقرر زيادة الإنفاق العام بموازنة العام المالى المقبل 2010/2011 لكنه لم يحدد رقما بعينه مكتفيا بالتلميح إلى أن الزيادات تشمل الأجور والمصروفات والاستثمارات.
وتضمنت الحزمة زيادة المخصصات المالية للجهات العامة بقيمة 11.3 مليار جنيه منها مليار جنيه لهيئة الطرق والكبارى و1.5 مليار للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى و3.5 مليار للهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى و2.6 مليار مخصصات إضافية لوزارة التجارة والصناعة، و150 مليونا لتمويل مشروع بناء المدارس و400 مليون لمشروع بناء الوحدات الصحية و182 مليونا لمشروع «بطاقة الاسرة».