«المالية» تؤكد التزامها بزيادة العلاوة إلى 10٪.. وتدرس تدبير الموارد

 تدرس وزارة المالية تدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ توجيهات الرئيس مبارك بصرف العلاوة الاجتماعية الخاصة هذا العام، بواقع 10٪ للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.
وأكد عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، الالتزام الكامل بتنفيذ قرار زيادة العلاوة إلى 10٪، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للصرف خلال يوليو المقبل، إلا أنه رفض ذكر تفاصيل إضافية حول كيفية حساب العلاوة ومصادر تمويلها.
كانت «المصرى اليوم» انفردت فى عددها الصادر فى 25 مارس الماضى بخبر عن تدخل الرئيس لزيادة العلاوة الاجتماعية إلى 10٪، مقابل 7٪ كانت الحكومة أقرتها الشهر الماضى.
ومن جانبه، أشار محمود الشاذلى، رئيس قطاع الموازنة الأسبق، إلى أن وزارة المالية تقوم بتدبير الاعتمادات المالية لتمويل العلاوة الاجتماعية من الاحتياطى الخاص بباب الأجور بالموازنة العامة للدولة، ومن خلال طرح أذون وسندات الخزانة، رغم إشارته إلى زيادة العجز. وقال إن العلاوة الاجتماعية يتم صرفها مع راتب يوليو سنوياً عقب بداية العام المالى الجديد وبدء العمل بالموازنة، مؤكداً أن القرار يحال إلى وزير المالية ومجلس الوزراء لمناقشته، ثم مجلس الشعب، تمهيداً لعرضه مجدداً على رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهورى بشأنه.
ولفت الدكتور محمود الناغى، أستاذ ورئيس قسم المالية العامة بجامعة المنصورة، إلى أهمية قرار زيادة العلاوة الاجتماعية الخاصة هذا العام إلى 10٪، مراعاة لاعتبارات ارتفاع معدلات التضخم والأسعار بالسوق خلال الفترة الأخيرة، التى لابد أن تكون أساساً لإقرار العلاوة حسب قوله.
وأكد مراقبون أن مشروع الموازنة العامة الجديد لعام 2010/2011 يكتسب أبعاداً سياسية بالأساس، خاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى، مشيرين إلى أن العلاوة الاجتماعية تعد إحدى مفردات تحسين أجور الموظفين لتنشيط السوق، ومواجهة ارتفاع التضخم.