مصادر ب"المالية" : مبارك يحسم "العلاوة " الأسبوع الحالي .. وتتوقع أن تصل إلى 7%

توقعت مصادر مسؤولة بوزارة المالية أن يحسم الرئيس «حسنى مبارك» مصير «العلاوة الاجتماعية» الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات الأسبوع الحالي، عقب عودته من الخارج وإطلاعه على مشروع الموازنة العامة المقبلة للعام المالى الجديد.
وقالت المصادر " إن الحكومة اقترحت أن تكون «العلاوة الاجتماعية» هذا العام بنحو 7%، إلا أنه لم يتم حسم ذلك بشكل نهائي، انتظاراً لقرار الرئيس ومجلس الشعب، في ضوء معطيات عجز الموازنة والإيرادات المتوقعة.
وأشارت المصادر في تصريح خاص ل «المصري اليوم» إلى أن مشروع الموازنة العامة المقبلة للعام المالي 2010/2011 ربما تصدر بشكل نهائي يومي الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.
وأضافت أن مشروع الموازنة الجديدة يكتسب "أبعاداً سياسية بالأساس"، خاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وكذالك استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن العلاوة الاجتماعية تعد أحد مفردات تحسين أجور الموظفين لتنشيط السوق.
يشار إلى أهن تم صرف علاوة إجتماعية بنسبة 10% العام الماضي للعاملين وأصحاب المعاشات فى ظل ذروة الأزمة المالية العالمية، بعد أن اقترحت الحكومة صرفها بواقع 5% ، بينما تم صرفها بواقع 15 % فى العام السابق 2008 للعاملين، و7.5% لأصحاب المعاشات .
من جهته، توقع الدكتور «محمود الناغي» أستاذ ورئيس قسم المالية العامة بجامعة المنصورة، أن تصل العلاوة الاجتماعية الخاصة هذا العام إلى 10%، بعد مناقشات مجلس الشعب، مؤكداً أن اعتبارات ارتفاع معدلات التضخم والأسعار بالسوق يحتم تحريك العلاوة إلى ما يزيد عن 7% .
وأكد «الناغي» أن معدل التضخم لابد أن يكون أساساً لإقرار العلاوة، بعيداً عما وصفه ب" المناورات والمساومات" بين وزارة المالية ومجلس الشعب.
كانت الحكومة اعترفت قبل يومين بارتفاع العجز النقدي بمشروع الموازنة الجديدة إلى نحو 117.5 مليار جنيه، مقابل نحو 97.9 مليار بالموازنة الحالية، مؤكدة أن المشروع توقع وصول فوائد الدين العام إلى 72% من العجز الكلي خلال العام المالي الحالي 2009 / 2010، وارتفاعه إلى 76% من العجز في الموازنة المقترحة للعام المقبل.
كما بلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى مشروع الموازنة الجديدة نحو 115.8 مليار جنيه، مقابل 95.1 مليار، متوقعة خلال السنة المالية الحالية، وكذا تراجع نسبة العجز الكلى الى الناتج المحلى فى مشروع الموازنة الجديدة الى 7.9 % ، مقارنة ب 8.2 % متوقعة خلال الموازنة الحالية .