القومي لحقوق الإنسان يفشل في تحقيق نزاهة الانتخابات

أكد خبراء حقوقيون أن سيناريو انتخابات مجلس الشوري يتكرر مرة أخري في انتخابات الشعب المقبلة والخاصة برفض المجلس القومي لحقوق الإنسان منح المنظمة الحقوقية صك المراقبة الانتخابية، مؤكدين أن المجلس سيتواطأ كعادته مع الحكومة من أجل إتمام صفقة التزوير.
ويقول محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي إن الانتخابات البرلمانية السابقة التي راقبتها منظمات المجتمع المدني علي مدار خمسة عشر عاماً، إضافة إلي انتخابات الشوري السابقة في ظل هذه الأجواء الصعبة وغير المناسبة أكسبت المنظمات الحقوقية قدرة علي الادعاء بالقيام بهذه المراقبة؛ سواء من خلال التأكيد عليها بأحكام قضائية أو مبادئ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إلي جانب ذلك هناك عناصر أخري تؤثر في هذه العملية منها الإشراف القضائي علي الانتخابات.
ومن جانب آخر، لا أعتقد أن المراقبة تحقق انتخابات نزيهة لأن مراقبة منظمات حقوق الإنسان ما هي إلا أداة رقابية فقط، والمراقبة ليست ضمانة لانتخابات نزيهة ولكن المراقبة شاهد علي الانتخابات فهي التي توضح ما إذا كانت هذه الانتخابات نزيهة أم فاسدة أو أصابها العوار، علي العكس قد تصبح المراقبة دليل إدانة أو دليل علي أن الانتخابات غير نزيهة.
وحتي تكون الانتخابات نزيهة، فلابد أن يكون هناك نزاهة وحيادية وموضوعية ورقابة قضائية كاملة علي الانتخابات، ومراقبة المجتمع المدني لكل هذه الأمور تعبر عن نزاهة الانتخابات وإلا فإن الانتخابات سيصيبها عوار بالطبع.
ويري مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن المجتمع المدني يواجه مشاكل مع الدولة حيث تظهره دائما أنه ممول من الخارج وعلي رأسه بطحة وأن منظماته غير محايدة، ومن الضروري علي الدولة أن تعترف بدور المجتمع المدني وأن تحترمه وتدعمه وتصدق أنها منظمات وطنية ومحترمة ومحايدة بدل من الشك، والقول بأنها هذه المنظمات لها أجندات خارجية.
وكذلك من الضروري ان يتطلب ذلك حل المشاكل والعراقيل التي تواجه عملية المراقبة ومنها استخراج تصاريح المراقبة لأن كل هذه العراقيل تجعل أداء المنظمات غير جيد وعلي غير المستوي المطلوب.ض