بسبب الترشيحات الجديدة لعضوية

لم تكد أزمة الخلاف حول التعديلات الدستورية تمر بسلام، بعد أن رفعها المجلس القومي لحقوق الإنسان للرئيس ومجلسي الشعب والشوري، حتي بدأ صراع مكتوم بين رئاسة وأمانة المجلس القومي لحقوق الإنسان حول ترشيحات الأعضاء الجدد في تشكيل المجلس الذي ستنتهي ولايته الحالية في ديسمبر المقبل. وفي سرية تامة أرسل السفير مخلص قطب أمين عام المجلس قائمة لمجلس الشوري بأسماء مرشحيه وهم: حسن يوسف مدير جمعية "شموع" لرعاية المعاقين، وكرم صابر مدير مركز الأرض لحقوق الإنسان، وحازم منير مدير الجمعية المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، وعبدالله خليل الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان.
في المقابل تمسك الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس بقائمة مغايرة تماما للمرشحين الذين يريدهم، مثل محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي لكي يتولي ملف المعتقلين الذي فشل المجلس الحالي في التعامل معه، وناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، لكي يتولي ملف الإصلاحات الانتخابية، ويري أبو المجد أنه يمكن أيضا الاستفادة من مرشحيه علي المستوي الدولي، فيما يتعلق بتدعيم المجلس لدي المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وقالت مصادر داخل المجلس إن الأمانة وضعت شروطا يتم علي أساسها اختيار المرشحين، بحيث تشمل دبلوماسيين وسفراء سابقين لتدعيم علاقات المجلس الدولية.