أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد يجرم الاعتداء على الأراضي الزراعية. وأشار إلى أن الهدف من القانون، وقف ظاهرة الاعتداء على الأراضي الزراعية التي انتشرت خلال السنوات الأربع الماضية، والتي أهدرت أكثر من 2 مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية في مصر، كما أشار إلى أن من أبرز ملامح القانون الجديد، حظر البناء على الأراضي الزراعية أو تجريفها أو تبويرها، أو حتى تركها بدون زراعتها لموسم زراعي واحد. كما يحظر القانون إقامة مبانٍ أو منشآت خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، فضلاً عن حظر تقسيم الأراضي الزراعية بهدف البيع وإقامة المصانع والورش و"قمائن" الطوب عليها، كما يتم تجريم استخدامها واستغلال الأتربة الناتجة عن تجريف الأراضي الزراعية لصناعة الطوب. وقال: إنه تم تشديد عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه فضلاً عن مصادرة المعدات.