أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، على إعداد قانون جديد لتجريم الإعتداء على الاراضى الزراعية وأن الهدف من القانون وقف ظاهرة الإعتداء على الاراضى الزراعية التى انتشرت خلال السنوات الأربع الماضية والتى أهدرت أكثر من 2 مليون فدان من أجود الأراضى الزراعية فى مصر. وأوضح لبيب في تصريحات صحفية له اليوم، أن من أهم ملامح القانون الجديد حظر البناء على الأراضى الزراعية أوتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعتها لموسم زراعى واحد ، كما يحظر القانون إقامة أى مبانى أو منشأت خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن.
وأضاف الوزير أن القانون يحظر أيضاً تقسيم الأراضى الزراعية بهدف البيع وإقامة المصانع والورش وقمائن الطوب عليها ،كما يتم تجريم استخدام او استغلال الاتربة الناتجة عن تجريف الأراضي الزراعية لصناعة الطوب.
وأكد لبيب على أنه تم تشديد العقوبة على المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية، بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات ، بالإضافة الى غرامة لا تقل عن 200 الف جنيه ، عن كل فدان تم تبويره، فضلاً عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال التعدي بالبناء، أو التجريف للأراضي الزراعية.