صرح اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه يجرى حالياً إعداد قانون جديد لتجريم الاعتداء على الاراضى الزراعية ، والهدف من هذا القانون وقف ظاهرة الإعتداء على الاراضى الزراعية التى انتشرت خلال السنوات الأربع الماضية والتى أهدرت أكثر من 2 مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية فى مصر . وأوضح الوزير فى بيان له اليوم أن من أبرز ملامح القانون الجديد حظر البناء على الاراضى الزراعية أو تجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعتها لموسم زراعى واحد ، كما يحظر القانون إقامة أى مبانى أو منشأت خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن ويحظر القانون أيضاً وفقاً لما أكده اللواء عادل لبيب تقسيم الأراضى الزراعية بهدف البيع وإقامة المصانع والورش وقمائن الطوب عليها ، كما يتم تجريم استخدام واستغلال التربة الناتجة عن تجريف الأراضي الزراعية لصناعة الطوب. وقال وزير التنمية المحلية إنه تم تشديد العقوبة على المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية ، بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ، عن كل فدان تم تبويره ، فضلا عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال البناء ، أو التجريف للأراضي الزراعية.