بعد انتشارها خلال السنوات الأربع الماضية.. لبيب: السجن وغرامة 200 ألف جنيه لتبوير الفدان الزراعي

أعلن عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه يجرى حاليًا إعداد قانون جديد لتجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية.
وأشار لبيب، في تصريح صحفي، له اليوم السبت، إلى أن الهدف من هذا القانون وقف ظاهرة الاعتداء على الأراضي الزراعية التي انتشرت خلال السنوات الأربع الماضية، والتي أهدرت أكثر من 2 مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية في مصر.
وأوضح الوزير أن من أبرز ملامح القانون الجديد حظر البناء على الأراضي الزراعية أوتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعتها لموسم زراعي واحد.
كما يحظر القانون إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن.
ويحظر القانون أيضًا وفقًا لما أكده عادل لبيب، تقسيم الأراضي الزراعية بهدف البيع وإقامة المصانع والورش وقمائن الطوب عليها، كما يتم تجريم استخدام واستغلال التربة الناتجة عن تجريف الأراضي الزراعية لصناعة الطوب.
وقال الوزير، إنه تم تشديد العقوبة على المخالفين والمعتدين على الأراضي الزراعية، بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه عن كل فدان تم تبويره، فضلًا عن مصادرة الآلات والمعدات المستخدمة فى أعمال التعدي بالبناء، أو التجريف للأراضي الزراعية.
وأكد لبيب، أن تشديد العقوبات ليس هدفًا في حد ذاته لكن الهدف بالإعداد للقانون الجديد الحفاظ على ثروة مصر من الأراضي الزراعية والعمل على تحقيق قدر من الإنتاج الزراعي من مختلف المحاصيل الزراعية يحقق الاكتفاء الذاتي أو يقترب منه خاصة أننا نخصص مبالغ طائلة لاستيراد عدد من المحاصيل الزراعية والمنتجات حتى يتم توفير احتياجات المواطنين منها وهو ما يمثل إرهاقًا لميزانية الدولة التي تعاني مشكلات اقتصادية كبيرة.