نظم العشرات من العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية وقفة احتجاجية ، أمام باب 10 بميناء الإسكندرية الشرقي، مطالبين بإقالة مجلس الإدارة الحالي، خاصة بعدما أعلن عادل أبو الفتوح رئيس مجلس الإدارة، أنه تقدم باستقالته ليخلي مسئوليته عن حالة التدهور والخسارة التي وصلت إليها الشركة. وأوضح إسلام وجيه، نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالشركة، أنهم تقدموا بمذكرة إلى رئاسة الوزراء يطالبون فيها الحكومة بإنقاذ شركة الملاحة البحرية قبل أن تعلن إفلاسها خاصة بعدما وصلت مديونية الشركة إلى 330 مليون جنيه، مشيرا إلى أن إدارة الشركة تقوم حاليا ببيع المراكب لصالح إحدى الشركات بالخسارة إلى أن أصبح عدد المراكب ثمانية بدلًا من 64 مركب, مضيفًا بأن الشركة القابضة سحبت ملكية الأسهم المملوكة للمصرية للملاحة، وقدرها 44% بدون مقابل، لتحرم بذلك الشركة من عائدها السنوي الذي يقدر ب3.5 مليون جنيه. ورفع العمال المحتجون خلال وقفة اليوم لافتات كتبوا عليها: "لا للتبعية للشركة لوطنية"، "الدمج أسوأ أنواع السرقة"، "العودة لقانون 203"، "انفضوا الشركة المصرية للملاحة البحرية". جدير بالذكر أنه قد تم تعيين (عادل أبو الفتوح) رئيسا لمجلس إدارة الشركة المصرية البحرية بقرار من الشركة القابضة، إلا أن الإدارة الجديدة لم تتمكن من إصلاح الوضع داخل الشركة، حتى أن الرئيس الجديد قد قام منذ شهر بمطالبة الموظفين بإخلاء مبناهم الإداري لكي يقوم بتأجيره مما اعتبره محاولة لضخ أموال للشركة تعوض خسارتها إلا أن الموظفين رفضوا إخلاء المبنى لأي سبب.