جامعة الساحل الشمالي تتحول إلي لغز كبير!!

الاسكندرية لدرجة ان هيئة المجتمعات العمرانية تعاملت علي ارض الجامعة وقامت ببيعها لآخرين واصبحت جامعة الساحل الشمالي لغزا بعد الاطراف المتنازعة برفع دعاوي قضائية واستمرت الجامعة مجرد حبر علي ورق.
يؤكد المهندس عصام يوسف قنديل مدير الاملاك بجهاز حماية املاك الدولة ان ارض جامعة الساحل الشمالي املاك اميرية وملك لمحافظة الاسكندرية طبقا للقرار الجمهوري رقم 2068 لسنة 1966.
ويوضح محمد السيسي رئيس لجنة الشئون القانونية بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة انه لابد من عمل دراسة كافية لجميع المستندات لدي هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة الاسكندرية ومنذ عام كامل تحاول لجنة الشئون القانونية الحصول علي اوراق من الجهات الحكومية لحسم النزاع وقد لجأت اطراف النزاع للقضاء للحصول علي حقوقهم لذلك افادت لجنة الشئون القانونية بالمجلس المحلي للمحافظة بعدم اختصاصها.
ويقول اللواء عماد الدين المرشدي رئيس اتحاد ملاك (صني ليك): اذا كانت ارض جامعة الساحل الشمالي تتبع المحافظة فلماذا تركتها طوال السنوات الماضية لتباع وتشتري دون ان تحمي املاكها من واضعي اليد؟! واذا كانت لا تتبع هيئة المجتمعات العمرانية فلماذا قبلت الهيئة الاموال التي تحصلت عليها لتقنين اوضاع المواطنين الحائزين لها بوضع اليد؟.. وقد سبق للمجلس التنفيذي ان اصدر قرارا في يناير عام 2006 بتخصيص قطعة ارض السابق استخراجها من الآثار لكل من الجامعة الاهلية وجهة اخري رغم ان بين هذه المساحة حوالي 25 فدانا ملك لاتحاد ملاك (صني ليك) وسبق التعامل عليها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية بصفتها المالك الوحيد لهذه الاراضي.
ويقول فهمي خيري احد سكان (صني ليك): بناء علي طلب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة الحصول علي موافقة الآثار قمنا بسداد كل رسوم التنقيب الي ان صدرت موافقة من الآثار الي هيئة المجتمعات العمرانية الا اننا فوجئنا بان الامر تطور بصدور قرار المجلس التنفيذي لمحافظة الاسكندرية بتخصيص هذه المساحة لاقامة الجامعة الاهلية ومن بينها الارض السابق التعامل بشأنها مع هيئة المجتمعات العمرانية. اما نادية بركات عضو اتحاد ملاك (صني ليك) فتقول: ان الشركة قامت بشراء مساحة الارض والتي تبلغ حوالي 25 فدانا من واضعي اليد وبناء علي اعلان في الصحف منذ اربع سنوات عن فتح الباب لتقنين اوضاع الحائزين لواضعي اليد في المنطقة المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 1980 قمنا بسداد كل الالتزامات المالية حيث صدرت موافقات لتقنين اوضاعنا من خلال هيئة المجتمعات العمرانية كما تم اعتماد التخطيط المقدم لمشروع المجمع السكني بعد مطابقته للتخطيط العام وصدرت بالفعل الموافقات ثم فوجئنا بقيام محافظة الاسكندرية بالتنازع علي الارض مع هيئة المجتمعات العمرانية بما يهدد مصالحنا وممتلكاتنا.