قرية الدكتور علي لطفي مشاكل بلا نهاية

القرية التي تعاني هذه الأيام عاشت خلال منتصف الثمانينيات من القرن العشرين أزهي عصورها خلال الفترة التي تولي فيها الدكتور علي لطفي رئاسة مجلس الوزراء وكان مدير مكتبه أحد أبناء القرية. ولد علي لطفي ابن القرية يوم 6 أكتوبر عام 1935. وحصل علي بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس ثم دبلوم إدارة المنشآت الاقتصادية. وحصل علي درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة لوزان بسويسرا. عمل بهيئة التدريس بتجارة عين شمس. ثم شغل منصب وزير المالية في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات. ثم تولي منصب رئيس الوزراء في عهد الرئيس محمد حسني مبارك.
والدكتور علي لطفي تبوأ العديد من المناصب في الهيئات الاقتصادية الدولية هو.. صاحب فكر الخصخصة وترشيد الدعم وقواعد الاقتصاد الحر.
الآن.. تغرق قرية العدوة حالياً في الهموم والمشاكل. يقول كمال جابر "عامل بالوحدة المحلية" إن قطار الفيوم الواسطي القاهرة ضيف غير مرغوب فيه فهو يشق السكون والهدوء ليلاً. وضحاياه أعداد لا تحصي من أبناء القرية. ويخلف في كل رحلاته الأثرية والتلوث والضوضاء. وهو غالباً ما يكون "فاضي" من دون ركاب. والمزلقانات الخاصة به يدوية وتصطاد الأبرياء وتستغرق رحلته للقاهرة ساعات يكون فيها المواطن قد ذهب وقضي مصلحته بالقاهرة وعاد والقطار لم يزل في الطريق لأنه يركن لكل وأي قطار قادم من القاهرة ومتوجه إلي الصعيد أو العكس.
وقد شهدت القرية العديد من مآسي القطار ويري أن الحل يكمن في ترحيل المحطة الرئيسية للقطار من مدينة الفيوم إلي العامرية وبالتالي تستفيد القرية من مساحات كبيرة من الأراضي الفضاء بعد رحيل القطار تعود بالنفع علي أبناء القرية من خلال بناء مساكن شعبية للشباب عليها.
ويؤكد أحمد علي "من أبناء القرية" ضرورة مراقبة الطرق التي تحيط بالقرية من كل الاتجاهات لمنع الحوادث المرورية من خلال أكمنة مرورية ثابتة ومتحركة لضبط صغار الأطفال الذين يقودون السيارات الأجرة غير الصالحة من الناحية الفنية وكذلك للحد من السرعة الجنونية للسيارات.
حتي الوحدة الصحية "الجديدة" لم تهنأ القرية بها فما لبثت أن انتهي العمل فيها وفرح الأهالي بتشغيلها حتي أغلقت بسبب التصدعات. وقد أكدت تقارير اللجان الهندسية التي عاينت الوحدة برئاسة المهندس عبدالفتاح البحيري نائب مدير هيئة البنية التعليمية بالفيوم أن المبني متصدع ويمثل خطورة علي العاملين والمترددين وأصبح المواطنون يعانون الأمرين في الحصول علي الخدمة الصحية بمستشفيات الفيوم.
ويعتبر الأهالي قضيتهم الأزلية والمؤرقة مع إدارة أملاك الدولة هي مشكلة المشاكل كما يؤكد الحاج محمد المهدي سويدان. يقول إن إدارة أملاك الدولة قامت بزيادة أسعار ربط أراضيهم المقامة عليها منازلهم منذ أكثر منذ 30 عاماً رغم أنها لا تخضع لولايتها. ورغم وجود عقود مسجلة في الشهر العقاري إلا أن الأملاك لا تعترف بها. الأمر الذي يهدد المئات منهم بالحبس بسبب عجزهم عن السداد. مما اضطر معظمهم إلي الاقتراض من البنوك وبيع ذهب زوجاتهم لسداد تلك الديون. ومنهم من تعثر في السداد ويقضي عقوبة الحبس. بينما يؤكد مسئولو الأملاك أن الأراضي المقامة عليها منازل الأهالي تحت ولايتهم بحكم القانون.
أخذوا فلوسنا.. ولم يبيعوا
ويشير حمدي محمود طلبة إن 100 أسرة قاموا بشراء أراض لبناء مساكن عليها بحوض البلد منذ أكثر من 30 سنة ولكنهم فوجئوا بإدعاء إدارة الأملاك ملكيتها للأرض ورصدتها في سجلاتها وربطتها عليهم وصدرت ضدهم حجوزات وأحكام بالحبس للمتعثر في السداد. ورغم إرسال الأملاك منشور للمجلس المحلي يفيد بأن الأراضي تحدد لها البيع وتقدمنا بطلبات للشراء وقمنا بسداد جميع المتأخرات ورسوم الشراء منذ عام 2007 وإلي الآن لم يتم البيع ولا نعرف السبب.
ويقول عجمي إسماعيل علي توجهنا إلي الشهر العقاري والسجل العيني والمساحة لمعرفة هل الأرض تابعة للأملاك من عدمه ولم نجد أي مستند من هذه الجهات تثبت تبعية الأرض لأملاك الدولة ولا يوجد أي دليل علي ملكيتها لها. لافتاً إلي أن غالبية أهالي القرية مزارعون ولا يستطيعون دفع تلك الرسوم سنويا. مؤكداً أن هناك بعض الأهالي قضوا عقوبة الحبس لعدم قدرتهم علي السداد.
ويضيف نصر أحمد شعبان أن قرار أملاك الدولة يلزمنا بدفع مبالغ كبيرة غير المنصوص عليها ونحن لا نستطيع سدادها مما يعرض الكثير منا للحبس رغم أننا معنا ما يثبت ملكيتنا للمنازل. وقام الكثير منا بتسجيلها في الشهر العقاري إلا أن أملاك الدولة مازالت تصر علي موقفها معنا. ولسداد قيمة الديون المستحقة علينا قمنا ببيع الأدوات المنزلية وذهب ومصوغات زوجاتنا وبناتنا واقترضنا من البنوك كي لا يتم إيداعنا في السجون.
وأكد جمال الدين أمين أن المتعارف عليه لربط سعر المتر في أملاك الدولة 1.25 قرش للمتر وأكبر منزل في القرية لا يتعدي مساحته 400 متر والمفروض أن يسدد 500 جنيه سنوياً وليس 1000 ولا 1500 دون وجه حق ولذلك أرسلنا العديد من الشكاوي للمسئولين لأن منازلنا ليست تابعة للأملاك كما تدعي. وورثناها عن الآباء والأجداد.
طرحنا المشكلة علي مسئول بأملاك الدولة بالفيوم فقال إن الأراضي المقام عليها منازل الأهالي كانت بركاً ومستنقعات وتابعة لأملاك الدولة بحكم القانون. والمكتب الهندسي فاجأ إدارة الأملاك بتسكينها للأهالي. ولذلك كان أمام الأملاك أحد أمرين إما أن يترك الأهالي يدفعون حق انتفاع دائم أو تقوم ببيع الأرض لهم. وقامت إدارة الأملاك بإرسال مذكرة لمحافظ الفيوم لإصدار قرار يسمح ببيع الأرض للأهالي ووافق عليها. وسوف يتم طرح الأرض للبيع وتحصيل المقدمات من الأهالي لحل المشكلة نهائياً. وأكد أن قيمة ربط سعر المتر محددة وارتفاع القيمة التي تقوم الهيئة بتحصيلها سببها متأخرات للسنوات السابقة وديون متراكمة عليهم لم يقوموا بسدادها. مما يجعلهم يتصورون أن أسعار الربط قد زادت.