أقام طارق محمود المحامي ، اليوم ، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، للمطالبة بإصدار حكم قضائي ، لإلزام كل من رئيس الوزراء ، ووزير الداخلية بسحب الجنسية المصرية ، من الشيخ يوسف القرضاوي، بسبب هجومه على الدولة المصرية ، ومؤسساتها السيادية ، و تكفير جميع المصريين الذين خرجوا يوم 30 يونيو ، للمطالبة بالديمقراطية وإسقاط الرئيس محمد مرسي. وجاء في نص الدعوى : إن الشيخ "القرضاوى" المتمتع بالجنسية القطرية ، منذ عام 1961 ، بجانب جنسيته المصرية، قد قام بمخالفة المادة 10 من قانون الجنسية المصرية 26 لسنة 1975 ، والتي اشترطت أنه على المصري الذي يريد الحصول على جنسية أخرى ، غير المصرية الحصول على إذن من مجلس الوزراء ، وهذا لم يتبعه القرضاوي .