من أموال النقابة تبين أن موظفي النقابة لم يقوموا بإيداعها في البنوك أو يسجلوها في حسابات وميزانيات النقابة السنوية واتهم عبد المطلب العاملين بالنقابة بالاستيلاء علي المال العام وتعمد عدم إيداعه في حسابات النقابة وعدم وجود أي أوراق تدل عي صرف هذا المبلغ الكبير وقد نفي حسن صبحي أمين صندوق نقابة المحامين وجود أي إهدار أو استيلاء علي أموال النقابة من قبل موظفي النقابة وأوضح أن هذا البلاغ هو تصفية حسابات بين النقيب الفرعي ومجلس النقابة وموظفي النقابة الذين لا يمتثلون لأوامره وأي أموال صرفت موجودة مستنداتها.. أمر المستشار خالد أبو زيد محامي عام نيابات استئناف الأموال العامة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.