مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية يعترف رسمياً بتورط النقيب في مخالفات مالية

حصلت «الدستور» علي نسخة من الرد الرسمي الصادر من نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية إلي مدير عام شعبة اللجان النقابية بالجهاز المركزي للمحاسبات علي الملاحظات والمخالفات التي تم رصدها بتقرير الجهاز لعام 2009، اعترف أمين الصندوق بمجلس نقابة المحامين بتورط محمد عبدالمطلب - نقيب المحامين بالإسكندرية - في مخالفات مالية.
وأكد رد النقابة أنها رفضت توريد المتحصلات النقدية للبنك وأن النقيب قام بالصرف المباشر منها وذلك وفقاً للمادة 158 من قانون المحاماة الذي ينص علي أن مجلس النقابة هو المهيمن علي أموال النقابة.
وأشار «حسن صبحي» - أمين صندوق النقابة - إلي أن نقيب المحامين بالإسكندرية طالب مجلس النقابة بتفويضه في التصرف في أموال النقابة مباشرة دون الرجوع إلي المجلس أو أمين الصندوق، وهو الأمر الذي رفضه مجلس النقابة بالإجماع، مما دفع النقيب إلي الامتناع عن التوقيع علي أي من شيكات الصرف الخاصة بالنقابة وأنشطتها فقرر المجلس بأغلبية الأعضاء عدم توريد المتحصلات إلي البنك وإيداعها خزانة النقابة للصرف علي الأنشطة دون أي معوقات من النقيب.
ورفض مجلس النقابة ملاحظة المركزي للمحاسبات بشأن التوسع في الصرف علي دعم الرحلات، وأشار «صبحي» إلي أن جميع الرحلات يتم تحصيل تكاليفها من المحامين بشكل مسبق، وأن دعم النقابة للرحلات لا يزيد علي 20%.
وأكد أمين الصندوق في رده علي الجهاز المركزي للمحاسبات أن ملاحظات تقرير الجهاز حول صرف مبلغ 38250 جنيهًا علي نادي المحامين بجليم سليمة، مشيراً إلي أن نادي المحامين بجليم تابع للنقابة العامة وليس للنقابة الفرعية، لكن النقابة العامة للمحامين أهملت تطويره وصيانته الأمر الذي أدي إلي تفاقم التلفيات به وعزوف المحامين عنه مما دفع النقابة الفرعية إلي إصلاح البنية التحتية للنادي.
ووعد مجلس نقابة المحامين في رده علي المركزي للمحاسبات بالالتزام بعرض ميزانية النقابة علي الجمعية العمومية بشكل سنوي.
واعترف حسن صبحي - أمين الصندوق - أن نقيب المحامين بالإسكندرية تورط في مخالفات مالية كبيرة تمثلت في حصوله علي 100 ألف جنيه كدعم من النقابة العامة للنقابات الفرعية ولم يتم توريدها إلي النقابة الفرعية أو تسجيلها، كما لم يقدم كشفًا بأوجه الصرف إلي النقابة الفرعية أو النقابة العامة، وهو ما أدي إلي إحالته للتحقيق.