تباينت ردود الأفعال السياسية والحزبية حول التعديل الوزاري الذي أعلن عنه د. محمد مرسي، على عدد من الوزارات داخل حكومة هشام قنديل رئيس الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة في محاولة منه للخروج من الأزمة الحالية، والانتقال بالدولة لأوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية أكثر استقرارًا، إلى أن اعتبرت قوى المعارضة هذه التعديلات التي يخضعها الرئيس على بعض الحقائب الوزارية نوعًا من المراوغة الرئاسية، التي تهدف لتضليل الشعب المصري عن قضايا جوهرية رئيسة في مصر، وهي تمكين الجماعة من السيطرة والاستحواذ على الحكومة الجديدة، خاصة وأن الرئيس لم يعرض على جبهة الإنقاذ الوطني حقائب وزارية داخل الحكومة، وهو ما يعني أن د. مرسي قام باختيار الوزراء من مكتب الإرشاد ومريديه. د. رفعت السعيد، الرئيس السابق لحزب التجمع، أكد أن التعديل الوزاري الذي أعلن عنه الرئيس غير كافٍ؛ لأن الدولة في حاجة شديدة إلى تغيير كامل للحكومة، وتشكيل أخرى من القوى الوطنية تتسم بالمحايدة والشفافية والنزاهة، إضافة لتعديل الدستور الإخواني، وحل مجلس الشورى، وإنهاء الأوضاع الحالية، وإقالة النائب العام، ووضع قانون جديد للانتخابات بالتوافق بين جميع القوى، مشيرًا إلى أن التعديل الوزاري لا يمكنه تحقيق الحد الأدنى من المطالب السياسية والوطنية خاصة إقالة هشام قنديل المطلب الذي اتفقت عليه أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني، وحزب النور السلفي. وأضاف : إن النظام الحاكم يعمل على غرار النظام السابق عليه من حيث تكرار أخطائه وعدم الاستفادة منها، خاصة في التعامل مع القضايا التي تمس المجتمع المصري ككل، في حين يوجه المزيد من الاهتمام والعناية بالقضايا والمشكلات والمطامع التي تسعى جماعة الإخوان والقيادات الإسلامية لتحقيقها فقط. ومن جانبه أكد رئيس حزب التجمع سيد عبد العال، على خضوع الحكومة الراهنة بالكامل للتغيير وعلى رأسهم تغيير رئيس الحكومة العاجز عن إدارة الوزارة وحل المشكلات، وليس التعديل على عدد من الحقائب الوزارية التي لا يمكنها الخروج من المأزق، مشددًا على ضرورة اختيار رئيس للحكومة ليس له انتماء للحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وليس له انتماء، وأن يمتلك خطة ورؤية سياسية واقتصادية وأمنية يمكنها حل العديد من المشكلات والأزمات خلال فترة زمنية محددة وواضحة أمام الرأي العام ككل. وأضاف رئيس الحزب قائلًا: التعديلات الوزارية التي قال عنها الرئيس تأتي لمراضاة جماعة الإخوان المسلمين، ومريديها من القوى السياسية الأخرى دون الاكتراث لهموم ومتاعب المواطن المصري البسيط"، موضحًا أنه لم يعرض على جبهة الإنقاذ قضية التعديلات الوزارية. وطالب د. أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأن يكون التعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية د. محمد مرسي في المرحلة القادمة متجاوبًا مع مطالب القوى الوطنية والسياسية والشعب المصري ككل، خاصة التعديلات على المجموعة الاقتصادية الحالية في ظل الوضع الاقتصادي المتردي والأزمة الحالية، أمام عجز وعدم قدرة الوزراء على حل هذه الأزمات ومواجهتها، مؤكدًا على ضرورة إقصاء وزير الداخلية الراهن من منصبه؛ لعدم كفاءته وتعامله بالقوة مع التظاهرات السلمية وعنف الداخلية مع المواطنين وقضايا القتل والتعذيب والاختطاف، وعدم تغيير نهج الداخلية في تعاملها مع المتظاهرين والمواطنين ووقوفها الملحوظ في صف النظام الحاكم ومؤيديه ضد معارضيه، إضافة لتغيير الوزراء الذين يشاركون في إدارة العملية الانتخابية من وزير الشباب، والإعلام، والعدل، ووزارة التنمية المحلية، لارتباطها بالعملية الانتخابية لذا على الرئيس اختيار وترشيح شخصيات تتسم بالحيادية بين جميع القوى السياسية والحزبية لضمان نزاهة تلك الانتخابات القادمة. بقاء قنديل محال ونفى خالد داود، المتحدث الإعلامي باسم جبهة الإنقاذ الوطني، ترشيح د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لقادة جبهة الإنقاذ لتولي الحقائب الوزارية المزمع تغيير وزرائها خلال التعديل الجديد المرتقب، لذا فإن الجبهة لن تقبل التعديل القائم على تغيير الوجوه فقط داخل الوزارة في حين الاستمرار على نفس نهج وسياسات الحكومة السابقة عليها والتي تعمل وفق إرشادات المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين، في حين تفتقد لأهل الثقة والكفاءة كما هو الحال في تمسك الرئيس وجماعته برئيس مجلس الوزراء الحالي، في حين أثبتت التجربة فشله وعجزه عن إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، التي خاضت مصر خلالها الكثير من المواقف السياسية والاقتصادية والأمنية التي تؤكد مدى فشل هذه الحكومة وانهيار مصر إذا استمرت هذه الوزارة. ورفض القيادي عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ما أُطلق عليه التعديلات الوزارية والتي تعد محاولة جديدة لترقيع وترميم الحكومة الحالية من قبل الرئيس محمد مرسي إرضاء للجماعة وأنصاره، إلا أن هذه التجربة سيكون شأنها مزيدًا من التراجع والانهيار السياسي والاقتصادي إذا استمرت الأحوال بهذا الشكل، لذا فعلى الرئيس إقالة الحكومة وعلى رأسها هشام قنديل، ثم بعد ذلك تلقي المقترحات الجديدة حول تشكيل الحكومة القائم على تمثيل كافة القوى من أهل الخبرة والكفاءات التي تعمل على بناء هذا الوطن والنهوض به. وأوضح أن الحزب سيرفض المشاركة في تلك التعديلات الوزارية "الفاشلة" - على حد تعبيره - خاصة استمرار رئيس الحكومة الحالي في منصبه بعد فشله الشديد في إدارة الأزمات، معتبرًا الاستجابة لمطالب القوى السياسية بتعيين حكومة محايدة لإدارة المرحلة الانتخابية القادمة بشكل مستقل، يعيد الثقة للمصريين حولها سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا. حكومة جديدة وإلا وأوضح د. محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، بأن الوضع الحالي في مصر بحاجة لتعديل وزاري كامل، ثم إقامة حكومة جديدة من "التكنوقراط" يتم اختيارها عقب مشاركة جميع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية بما فيها التيار الإسلامي في حوار مجتمعي يتم من خلاله الخروج بالتوصيات والمقترحات التي من شأنها الخروج بمصر من مأزقها الحالي.. بينما في حال قيام الرئيس مرسي بتطبيق هذه التعديلات بشكل مطلق سيكون مصيرها الرفض العارم لا محال، وإن كانت الأوضاع تحتم على الجميع بما فيهم مؤسسة الرئاسة الاعتراف بأن مصر لكل المصريين وليست حكرًا على الإخوان المسلمين. ووصف المهندس محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، التعديلات الوزارية التي طرحها الرئيس مرسي على عدد من الوزارات ب"المسكنات منتهية الصلاحية"، باعتبارها متأخرة جاءت بعد فوات الكثير من الفرص على الدولة كان بإمكانها النهوض بدلًا من الانهيار والتراجع الذي تمر بها الآن، إضافة لعدم إعلانه إقالة شخص هشام قنديل رئيس الوزارة بجانب جميع الوزراء، ثم بعد ذلك تغيير قواعد اللعبة السياسية من قبل الجماعة وقبولها تشكيل حكومة إنقاذ وطني قائمة على الحوار الوطني بين كافة أطراف الحكومة الحالية بشكل كامل، والعمل على تعيين حكومة جديدة وطنية تضم العديد من الشخصيات والقيادات من الطراز الأول والحاصلة على الخبرة والكفاءات وليس الانتماءات الحزبية. ويرى د. أيمن أبو العلا، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، طلب مؤسسة الرئاسة لمقترحات جبهة الإنقاذ حول التعديل الوزاري المرتقب أمرًا جيدًا، وهذا ما عكسه ممثل الجبهة د. محمد أبو الغار في تقديمه مقترحاتنا وهي تغيير الوزارة بالكامل وعلى رأسهم رئيس الوزراء هشام قنديل لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وليس اقتصاره على تغيير بعض الوزارات التي لا تمثل جزءًا كبيرًا من الأزمة التي ارتكبها قنديل وباقي الوزارات في حق الشعب سياسيًا واقتصاديًا. إن الجبهة لن تقبل بهذه التعديلات الوزارية على الإطلاق؛ لأنها تحمل بين طياتها حكومة جديدة فاشلة بل أكثر فشلًا في ظل استمرار الرئيس وجماعته على عدم الاعتراف بتراجع الأوضاع الصعبة التي تمر بها مصر على أيدي الجماعة، وآخر تلك الأوضاع الأزمة القضائية التي تربك المشهد السياسي ككل جراء تدخل مجلس الشورى الباطل في مناقشة قانون السلطة القضائية دون وجه حق دستوري في ذلك.
