تشهد الساحة السياسية ازمة وخلافات عميقة بين تيارات الاسلام السياسى على خلفية التغيير الحكومى المحدود بوزارة د.هشام قنديل فضلا عن قانون السلطة القضائية حيث عمقت الازمتان الخلافات بين حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين من جهة و حزب النور السلفى من جهة أخرى . ففي الوقت الذي دعمت فيه القوى المدنية ممثلة فى جبهة الانقاذ مواقف حزب النور المطالبة بعدم تسييس السلطة القضائية والداعمة للقيام بتغيير حكومى شامل يتضمن رئيس الوزراء نفسه وكذلك برنامج الحكومة، دعمت بعض الاحزاب الاسلامية موقف الاخوان وكان فى مقدمتهم حزب الوسط وحزبا الوطن و البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية و غيرها مثل أحزاب الاصالة والفضيلة. و كشفت الازمة عن اتهامات من جانب النور ل«الحرية والعدالة» بإبرام صفقة مع بعض الاحزاب الاسلامية الصغيرة باشراكها فى التعديل الوزارى من خلال تسليمها حقائب وزارية مقابل أن تدعم مواقفها السياسية الازمة ازدادت تعقيدا بعد دعوات تطهير الأمن الوطنى التى اعتبرتها قيادات النور محاولة لأخونة الجهاز وقالوا انها تشبه إرهاب القضاء بحسب تسمية محمد العزب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى والقيادى بالحزب. وردا على رفض د.محمد مرسى رئيس الجمهورية إقالة د. هشام قنديل رئيس الوزراء أعلنت جبهة الانقاذ عن اتجاهها لتشكيل حكومة موازية للكشف عن بدائلها وبرامجها لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية. ورغم ذلك تشهد الجبهة خلافا حول تشكيل الحكومة الموازية بين اتجاه يرى عدم جدوى هذا التحرك وآخر يراه ضرورة للإعلان عن بدائل الجبهة وإنها تضم عددًا من الكفاءات القادرة على ادارة البلاد . يأتى ذلك فى الوقت الذى تعتبر فيه الجبهة أن التغيير الحكومى الحالى لا يستهدف إنهاء الأزمة الاقتصادية ولا السياسية وانما مواجهة أزمة استقالة عدد من الوزراء ورفض آخرين استكمال فترتهم الوزارية. ورغم الحديث عن قرب التعديل الوزارى اكدت مصادر ب”الحرية والعدالة” ان التأخير فى الاعلان عن الحكومة يرجع إلى إستمرار المفاوضات لافتة الى ان الحزب قدم ترشيحات من داخله ومن خارجه.