اليوم.. الرئاسة تعلن تعديلات وزارية محدودة

"الوسط": لن نشارك بحكومة "قنديل" .. و"النور": التعديل لا يحقق التوافق
"6 إبريل": مستمرون فى المقاطعة
تصدر الرئاسة اليوم، الأحد، قراراتها بشأن التعديلات الوزارية التى أعلنها الرئيس محمد مرسى، بينما أكدت مصادر استمرار الدكتور هشام قنديل رئيسًا للوزراء، حيث شمل التعديل وزارات العدل، الإعلام، الثقافة، الشئون القانونية، المجالس النيابية، الكهرباء والسياحة، على أن يعين بدلاً منهم وزراء "تكنوقراط" ليس لهم انتماءات سياسية، فيما امتنع عدد من القوى السياسية عن ترشيح شخصيات لتولى حقائب بعينها اعتراضا منها على عدم إقالة قنديل واستمراره على رأس الحكومة وفى مقدمتها جبهة الإنقاذ وأحزاب مصر القوية والنور والوسط .
و نفى المهندس طارق الملط عضو مجلس الشورى وعضو المكتب السياسى بحزب الوسط، ما تم تداوله من أخبار حول مشاركة الحزب فى ترشيح شخصيات من الحزب لتولى وزارات بعينها فى التغيير المحدود المقبل, مشيرًا إلى أن موقف الحزب واضح من البداية بمطالبته بتغيير وزارى كامل يشمل رئيس الوزراء وألا يشارك فى حكومة على رأسها هشام قنديل .
ولفت الملط، إلى دعم الحزب استمرار وزراء التجارة والصناعة، الإسكان، السياحة والتموين فى إطار المصلحة الوطنية، وقال: إن القضية تكمن فى استمرار قنديل رئيسًا للوزراء رغم احترامنا لشخصه لكنه أكد أن المرحلة الحالية تتطلب أن يكون على رأس الحكومة شخصية قيادية سياسية واقتصادية محنكة بالأساس .
على جانب آخر، أبدى الدكتور شعبان عبد العليم عضو المجلس الرئاسى بحزب النور إصرار قيادات الحزب على تفعيل مبادرة الحزب للخروج من الأزمة عبر تغيير وزارى شامل يضمن التوافق بين جميع القوى السياسية وحل مشاكل الاستقطاب بين القوى السياسية .
واعتبر عبد العليم، أن تغيير عدد قليل من الوزارات غير كاف لتحقيق المصالحة الوطنية خاصة فى ظل استمرار اشتراطات جبهة الإنقاذ للمشاركة فى حكومة جديدة، لكنه أوضح أن حزب النور لم يشترط تغيير الحكومة بالكامل إلا أنه رأى أنه الحل الأمثل لإيقاف الاحتقان وتحقيق التوافق الوطنى بالأساس، نافيا تقديم الحزب لاقتراحات وترشيحات للوزراء القادمين .
ولم ينف عبد العليم، وجود مشاورات بين الرئاسة وحزب النور فى التعديلات المقبلة، إلا أنه أشار أن تلك الاتصالات كانت قبيل إعلان التعديل الوزارى المحدود وهو ما أبدى حزب النور رفضه له متمسكًا بتعديل وزارى شامل .
بينما قال محمد عادل عضو مؤسس بحركة شباب 6 إبريل، إن الحركة تقاطع الرئاسة منذ فترة ولم يتم عرض أى شىء يخص التعديل الوزارى عليها، وأضاف أن القوى السياسية لن تشارك فى هذا التعديل باستثناء حزبا الحرية والعدالة و الوطن .
وأشار عادل، إلى أن جميع القوى السياسية كانت ومازالت تطالب بإقالة حكومة قنديل وتعيين رئيس وزراء جديد لديه صلاحيات كاملة ولدية القدرة على اختيار حكومته، وأن يكون سياسيًا ويمكنه إصلاح ما أفسدته الحكومات السابقة، خاصة بعدما أثبتت حكومة قنديل فشلها اقتصادياً وأمنياً، وقال: لكننا نستغرب من فكرة تمسك الرئيس مرسى ببقاء قنديل فى منصبه فى ظل مطالبات شعبية بإقالته .