الحرية والعدالة: لن نغير وزيرًا ولا غفيرًا.. وجبهة الإنقاذ ترد: لابد من إقالة الحكومة بأكملها.. ونور: الرئيس تعهد بتعديل محدود.. والنور يطالب بإزاحة المجموعة الاقتصادية كشفت مصادر مطلعة، طلبت عدم ذكر اسمها، أن الرئيس محمد مرسى يتجه لإجراء تعديل وزاري وشيك قد يطول 10 حقائب وزارية، مع الإبقاء على رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل في منصبه، وذلك بسبب تمسك جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة بوجوده على رأس الوزارة. وأعلن الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، رفض الحزب بشكل قاطع تغيير الدكتور هشام قنديل أو حتى إجراء أي تعديل وزاري، مؤكدا أن الوقت لا يسمح الآن بأي تعديل وزاري ما يعتبر مضيعة للوقت في ظل قرب الانتخابات البرلمانية، مضيفا أن الحزب سيشارك فى جلسات الحوار الوطني مع القوى السياسية، وسيعلنها صراحة أنه يرفض بشدة تغيير أي وزير أو حتى غفير، حسب قوله، معتبرا أن ذلك يخدم المخربين فى الوطن، وسيحدث بلبلة وإرباكا فى البلد. وأكد الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، أنه اتفق مع الرئيس خلال لقائمها بقصر القبة يوم السبت على إجراء تعديل وزاري بحكومة الدكتور هشام قنديل، مؤكدا أن هناك أزمة حقيقية لدى القوى السياسية بسبب الإصرار على إقالة الحكومة بشكل كامل، مضيفا أن الرئيس أوضح له أن إجراء تعديل وزاري هو أفضل شيء يمكن فعله فى الظروف الحالية، وأن عنده رغبة فى توسيع دائرة التوافق السياسي والتوافق العام والاتفاق على بنود الحوار، وتعهد بالالتزام بكافة ما يخرج به من نتائج، وتقديم ضمانات بإجراء انتخابات برلمانية نزيهة من خلال وجود تشريعات جديدة في أفضل صورة ممكنة، على حد قوله. وقال عبدالحليم الجمال، القيادى بحزب النور إن الحزب طالب بتغيير الحكومة لأنها استنفذت كافة فرصها ونريد حكومة تتعامل مع الواقع بإرادة سياسية جادة وتقديم حلول سريعة للأزمات التي يمر بها الوطن خاصة المتعلقة بحياة المواطنين الفقراء والمحتاجين للدعم. وشدد الجمال على أهمية تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية خاصة وزارة التموين والاستثمار والتجارة والمالية، مطالبا بالإبقاء على اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، خاصة أن هناك تحسنا فى الحالة الأمنية. وقال عاطف عواد، عضو الشورى عن حزب الوسط إن الحزب يطالب بتغيير وزارات البترول والقوى العاملة والآثار، باعتبار أن تلك الوزارات لم تترك بصمة على أرض الواقع، في ظل تفاقم ملفات سرقة الآثار وأزمة البوتاجاز والسولار، وهو ما يضع وزير التموين على المحك أيضًا، مؤكدا أن تغيير رئيس الحكومة هو الحل لأنه ليس لديه رؤية، وبالتالي فإنه يربك فريقه الوزاري. فيما شدد سعد عبود، القيادي بالحزب الناصري الموحد، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، على أهمية تغيير الحكومة بأكملها، معتبرا أن الحديث عن تعديل وزاري محدود استخفاف بالمعارضة ومحاولة ترضية لا قيمة لها، متهما رئيس الوزراء بأنه لا يملك أي حضور على أرض الواقع في ظل استمرار تراجع الأداء الاقتصادي وزيادة الفساد السياسي والإداري بسبب إصرار جماعة الإخوان على البقاء على شخصيات فاشلة لا يملكون أية مؤهلات سوى انتمائهم للجماعة.