«الوطن» تنشر كواليس التعديل الوزارى: مرسى يفرض على قنديل 4 وزراء.. ويطلب الإطاحة بوزير الداخلية لفشله فى تأمين «الاتحادية»

الإخوان تجاهلوا رئاسة الوزراء فى تقديم ترشيحاتهم وتوجهوا بها لرئيس الجمهورية

علمت «الوطن» أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قد فرض على الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء 4 من الوزراء لم يكونوا ضمن القائمة التى تقدم بها قنديل لمؤسسة الرئاسة والخاصة بالتعديل الوزارى، والوزراء الأربعة الذين تم فرضهم هم وزير التموين باسم كمال عودة ووزير التنمية المحلية محمد على بشر ووزير الداخلية محمد إبراهيم ووزير الكهرباء أحمد إمام.
وكشفت مصادر خاصة بمجلس الوزراء عن أن الدكتور هشام قنديل وصلته التعديلات التى أدخلها الرئيس مرسى قبل لقائه المرشحين وأداء اليمين الدستورية بساعات قليلة، ولم يبدِ قنديل أى اعتراض سوى بإجرائه اتصالاً هاتفياً مع الرئيس مرسى مساء يوم السبت الماضى وقبل لقائه بالمرشحين مباشرة، ولم تستمر المكالمة سوى 5 دقائق فقط وبعدها طلب قنديل من إدارة المراسم الاتصال بالوزراء الجدد وفقاً للقائمة المعدلة من رئاسة الجمهورية.
وقالت المصادر إن أكثر الأسماء التى أغضبت رئيس الوزراء هو تدخل الرئاسة لتغيير وزير الداخلية، خاصة أن الدكتور هشام قنديل كان مقتنعاً تماماً بجهود اللواء أحمد جمال الدين، ولم يجد أى رد من الرئاسة على تغييره سوى بأنه فشل فى حماية قصر الرئاسة «الاتحادية» وقت المظاهرات المنددة بقرارات رئيس الجمهورية، وهى التى اضطرت مرسى للانتقال لممارسة عمله بقصر كوبرى القبة لعدة أيام.
ولفتت المصادر أيضاً إلى أن الدكتور هشام قنديل لم يكن ينوى أيضاً تغيير وزير التموين (أبوزيد محمد أبوزيد) خاصة أنه -وحسب وجهة نظر قنديل- لم يقدم على أى أفعال من شأنها إقالته، وفوجئ قنديل بترشيح الرئاسة ل«باسم كمال عودة»، أما وزارة الكهرباء فكان قرار قنديل أن يتولاها أستاذ أكاديمى ليس له أى انتماء سياسى، ولكن محمد مرسى فرض أيضاً اسم «أحمد إمام» لتولى هذه الوزارة، أما وزارة التنمية المحلية فكان ترشيح رئيس الوزراء هو أن يتولاها اللواء طارق المهدى محافظ الوادى الجديد الذى وعده بذلك عند زيارة قنديل للمحافظة قبل ما يقرب من شهرين، بعدما لمس المجهودات التى قام بها فى تنمية هذه المحافظة، وهو الأمر الذى لم يأتِ على هوى رئيس الجمهورية ليفرض على قنديل اسم محمد على بشر.
ولفتت المصادر أيضاً إلى اقتراح قدمه الدكتور هشام قنديل لرئيس الجمهورية بأن يضم التعديل الوزارى أحد المنتمين للتيار السلفى أو أحزاب المعارضة، حيث جاءه الرد من عدد من مستشارى الرئيس مرسى بأن هذا الأمر يمكن بحثه بعد الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة الجديدة.
وفى السياق ذاته قالت المصادر إن مجلس الوزراء لم يتلقَ أى ترشيحات من قبل جماعة الإخوان المسلمين أو ذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة قبل إجراء التعديل، وأن الترشيحات توجهت بها الجماعة إلى مؤسسة الرئاسة مباشرة دون الرجوع لرئيس مجلس الوزراء.
وقالت المصادر إن مؤسسة الرئاسة رفضت أيضاً أن يطول التعديل الوزارى أياً من وزراء الإخوان الموجودين بالفعل فى الحكومة، وهو الأمر الذى تجنبه قنديل بعدما احتمى هؤلاء الوزراء بعدد من مستشارى الرئاسة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، الذين طلبوا من قنديل صراحة تجنب الإطاحة بالوزراء الإخوان خلال التعديل الوزارى.
وفى إطار متصل، أوضحت المصادر أنه كانت هناك نيه للإبقاء على وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد، ولكن الأخير هو الذى تقدم باعتذار عن الاستمرار فى الحكومة لظروف صحية، وأشارت المصادر إلى أن رئاسة الوزراء ومؤسسة الرئاسة قررتا فى اللحظات الأخيرة الإبقاء على وزراء المجموعة الاقتصادية وعلى رأسهم وزراء التخطيط والاستثمار والصناعة والبترول؛ بسبب وجود عدد من الاتفاقيات الخارجية لا تزال عالقة وأهمها قرض صندوق النقد الدولى الذى خاضت فيه المجموعة الاقتصاددية مشاورات من المفاوضات يجب استكماله منعاً لحدوث أية اضطرابات بشأن هذه الاتفاقيات.
وقالت المصادر إن مؤسسة الرئاسة طلبت من الدكتور هشام قنديل ألا يطول التعديل الوزارى وزارتى الخارجية والسياحة دون إبداء أى أسباب لذلك، وهو الأمر الذى نفذه رئيس الوزراء.
ومن ناحية أخرى يعقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل اجتماعاً وزارياً يضم كافة التشكيل الوزارى بعد التعديل الجديد، على أن تتم مناقشة عدد من الموضوعات أهمها توسيع نطاق توزيع البوتاجاز بالكوبونات وآليات دفع عجلة الاستثمار وتحديد أكثر من مشروع خدمى فى المحافظات المختلفة تم إنجازها خلال الأيام الماضية ليقوم رئيس الجمهورية بافتتاحها نهاية الشهر الجارى.
وكشفت المصادر عن أن الدكتور محمد مرسى طلب من الدكتور هشام قنديل بحث إجراء تعديل فى حركة المحافظين، وتقديم قائمة لمؤسسة الرئاسة بتقييم عمل المحافظين خلال الفترة الماضية لتحديد الأسماء المرشحة للخروج فى حركة التعديل.
أخبار متعلقة:
«الحرية والعدالة»: سنطالب الحكومة الجديدة بعدم الانفراد بالقرار
المعارضة: التعديلات الوزارية «تحصيل حاصل».. ولن تنقذ مصر
«الإخوان والنور وحازمون» تحدوا «الرئاسة».. وأصروا على إقالة وزير الداخلية