قضايا الدولة تطالب بعودة "عبد المجيد" لاستقرار البيت القضائي

طالب مجلس إدارة نادى مستشارى قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد طه، المجلس الأعلى للهيئة عدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ببطلان قرار تعيين النائب العام المستشار "طلعت عبدالله"، حرصاً على تغليب المصلحة العليا للبلاد على الاعتبارات القانونية وتحقيقاً لاستقرار الذى لن يأتى إلا باستقرار البيت القضائى.
وأكد النادى فى بيان، أن حل هذه الأزمة التاريخية لا يكون إلا من خلال الحوار المباشر بين أطراف النزاع وعلى رأسهم مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الجمهورية.
ومن جانبه، قال المستشار محمد طه، رئيس نادى قضايا الدولة، إن الهيئة شكلت لجنة قانونية لبحث أمر الطعن من عدمه، لافتاً الى أن الرئاسة لم تتدخل في هذا الأمر ولا تملك تكليف الهيئة بالطعن على حكم الاستئناف من عدمه.
وأضاف المستشار سمير القماش رئيس اللجنة الإعلامية بالنادى، أن الهيئة تسلمت حكم عزل النائب العام "طلعت ابراهيم" وعودة "عبد المجيد محمود" رسمياً، وأنهم ما زالوا يبحثون الحكم، مشيراً إلى إجراء النادى استطلاع رأى بين أعضائه لتوضيح موقفهم من الطعن وأبدوا عدم رغبتهم، مؤكداً ان الحكم واجب النفاذ سواء تم الطعن عليه أو لم يتم، كما أن جميع الخصوم فى الدعوى لهم الحق فى الطعن على حكم الاستئناف وهم رئيس الجمهورية ووزير العدل والنائب العام.