رئيس هيئة قضايا الدولة: حيثيات إلغاء تعيين النائب العام قيد الدراسة

أكد المستشار محمد الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن قسم قضايا الاستئناف بالهيئة يقوم حاليا بدراسة وبحث الأسانيد القانونية لحيثيات الحكم الابتدائى، الصادر بإلغاء القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما خلفا للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق.
ونفى المستشار، الشيخ، ورود أى تكليف من رئاسة الجمهورية ووزارة العدل والنائب العام، للهيئة بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
فى سياق متصل، ناشد مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد طه، نائب رئيس الهيئة، المجلس الأعلى للهيئة، بعدم الموافقة على الطعن على حكم بطلان قرار تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله.
وقال النادى، فى بيان أصدره فى ساعة متأخرة من مساء الاثنين، إن تلك المناشدة تأتى انطلاقا من حرص النادى، على تغليب المصلحة العليا للبلاد، على الاعتبارات القانونية، وتحقيقا لاستقرار البلاد.
وقال البيان إن استقرار البلاد لن يتأتى إلا باستقرار البيت القضائي، لأنه أدمى قلوب الكثير من المواطنين أن يكون منصب النائب العام عرضه لنزاع استمر على مدار شهور طويلة دون مبرر مقبول.
وأكد مجلس إدارة النادى، أنه أياً كان وجه الرأي القانوني في هذا الحكم، فإنه لا يعد الوسيلة الملائمة والمثلى لحسم هذا النزاع، لأن حل هذه الأزمة التاريخية، لا يكون إلا من خلال الحوار المباشر بين أطراف النزاع، وعلى رأسهم يأتي مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الجمهورية، في إطار التجرد التام عن الرغبة في الانتصار لوجهة نظر معينة.
وأكد النادى أن التاريخ سيدون أن منصب النائب العام تعرض لصراع قضائى لا يخلو من الاعتبارات السياسية، التى ينضح بها هذا الصراع دون ريب.
وطالب النادى، كافة المجالس العليا القضائية والهيئات القضائية بأن تربأ بنفسها وألا تكون طرفاً فى معترك هذا الصراع.
وأكد بيان النادى، أن مجلس إدارة النادى يحركه فى هذه المناشدة حرصه على الصالح العام، واستمرار الصورة المقدسة لثوب القضاء الناصع، وأن تظل فى ذهن المواطن كما هى إلى الأبد.
وطالب البيان بإغلاق هذا الملف سريعًا، وألا يفتح أى باب للمساس بالقضاء، خاصةً بعد ثورة مجيدة قامت من أجل العدالة والحرية والكرامة الإنسانية.