الرئاسة تؤكد بقاء النائب العام فى منصبه

وخلافات بهيئة قضايا الدولة حول الطعن على رحيله
أكد الدكتور محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، أن النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله سيظل فى منصبه لحين صدور حكم قضائى نهائى يقضى ببطلان تعيينه، مضيفا: مستشار الرئيس فى تصريحات صحفية له فى مؤتمر بالقرية الذكية بأكتوبر، إن الرئاسة تدرس حاليا حيثيات الحكم، وأن أى فرد يطلع على حيثيات الحكم سيلجأ للطعن عليه، لافتا إلى أن المحكمة لم تقض بحكم، وتم تنفيذه منذ عام 2006، وحتى الآن، كما أن الحكم يصطدم بالدستور لوجود عائق دستورى يعطل الحكم.
فيما ناشد مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، المجلس الأعلى للهيئة بعدم التقدم بطعن على الحكم الصادر مؤخرا من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام مع عودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى هذا المنصب، حيث أوضح النادي أن هذا الطلب يأتي انطلاقا من حرصه على تغليب المصلحة العليا للبلاد، وإنهاء للنزاع على منصب النائب العام.
وأوضح مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد محمود طه، في بيان له أن هذه المناشدة للمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، تأتي رغبة في تحقيق الاستقرار للبلاد، الذي لن يتأتى إلا باستقرار البيت القضائي، مؤكدا أنه من غير المقبول أن يكون منصب النائب العام عرضة لنزاع استمر على مدار شهور طويلة دون مبرر.
وأشار نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة إلى أن حل الأزمة يجب أن يكون في إطار من التجرد التام عن الرغبة في الانتصار لوجهة نظر معينة، والنأي بمنصب النائب العام، وكافة الهيئات القضائية، عن أية اعتبارات سياسية.
وشدد على أن هذه المناشدة تأتي حرصا من النادي على الصالح العام والعدالة، والإبقاء على ثوب القضاء المصري ناصعا في ذهن المواطنين، وعدم فتح الباب أمام المساس بالقضاء، خاصة أن ثورة 25 يناير كانت العدالة أحد أهم مطالبها وشعاراتها.
فيما كشف المستشار محمود فرحات المستشار بهيئة قضايا الدولة أن هناك إمكانية لوجود طعنين فى الحكم الأخير والخاص بمحكمة الاستئناف، حيث يمكنه النائب العام طلعت عبدالله أن يطعن لأنه مختصم بشخصه، وتم إضراره وفق للقرار الذى خرجت به المحكمة، كما أنه يمكن لهيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية الطعن أيضا على الحكم بعد دراسته.
وأضاف فرحات أن الاختلافات داخل الهيئة لن تؤثر على أهمية قيامها بالهيئة وأنها ستتخذ قرارا وخطوات جادة وفق ذلك، لأن القرار به عوار قانونى وانتقاص من المواد الدستورية وبه العديد والعديد من المخالفات القانونية.