قضايا الدولة يناشد المجلس الأعلى للهيئة عدم الطعن على حكم النائب العام

عبد الباسط محمد
ناشد مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، المجلس الأعلى للهيئة بعدم التقدم بطعن على الحكم الصادر مؤخرا من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام مع عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى هذا المنصب.
وأوضح النادي -في بيان له- أن هذا الطلب يأتي انطلاقا من حرصه على تغليب المصلحة العليا للبلاد، وإنهاء للنزاع على منصب النائب العام.
وأكد مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد محمود طه أن هذه المناشدة للمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، تأتي رغبة في تحقيق الاستقرار للبلاد، الذي لن يتأتي إلا باستقرار البيت القضائي، مؤكدا أنه من غير المقبول أن يكون منصب النائب العام عرضة لنزاع استمر على مدار شهور طويلة دون مبرر.
وأتبع: "لا ننسى أن التاريخ سوف يدون أن منصب النائب العام تعرض لصراع قضائي لا يخلو من الاعتبارات السياسية التي ينضح بها هذا الصراع دون ريب، و هو ما يربىء مجلس الإدارة بالقضاء بكافة هيئاته أن يكون طرفاً في معتركه".

وأشار نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة إلى أن حل الأزمة يجب أن يكون في إطار من التجرد التام عن الرغبة في الانتصار لوجهة نظر معينة، والنأي بمنصب النائب العام، وكافة الهيئات القضائية.
وشدد على أن ما يحركه في هذه المناشدة حرصه على الصالح العام، والإبقاء على ثوب القضاء المصري ناصعا في ذهن المواطنين وأن تظل صورته في ذهن المواطن المصري كما هي إلى الأبد ولا يفتح أي باب للمساس بها بخاصة بعد ثورة مجيدة قامت من أجل العدالة والحرية والكرامة الإنسانية.
يذكر أن محكمة استئناف القاهرة كانت قد أصدرت حكما بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 386 لسنة 2012 الخاص بعزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه.