اتهامات متبادلة بين الصيادلة والصحة ولاعزاء للفقراء

بأنها السبب فيما يحدث الآن من انتشار أدوية مهربة لإهمالها في استيراد الأنواع الناقصة التي تزايد عليها الطلب يومياً كأدوية السكر والسرطان والقلب خاصة في ظل غياب البديل المصري، ألقت وزارة الصحة باللوم علي الصيادلة الذين يشجعون المهربين ويتعاملون معهم خاصة العاملين ببعض شركات الطيران والمصريين القادمين من الخارج.
في البداية يقول د. محمود عبد المقصود أمين عام نقابة الصيادلة: إن سبب المشكلة في الحقيقة هو وزارة الصحة حيث جعلت شركة واحدة تتحكم في الدواء وهي الشركة المصرية لتجارة الأدوية.
ويتساءل: لماذا لا تكون هناك مساواة؟! فعندما تحضر الصيدليات الخاصة أدوية غير مسجلة تعد في نظر القانون مخالفة عكس الشركة المصرية للأدوية فهي تحضر أدوية غير مسجلة ولا يتم مؤاخذتها.
ويضيف د. زكي أحمد أخصائي أورام الأطفال هناك بعض الأدوية رغم أنها رخيصة الثمن فهي غير متوافرة لا في المستشفيات ولا في الصيدليات الخاصة غير موجودة بالشركة المصرية لتجارة الأدوية مثل عقار "بيوربينتول" وهو من الأدوية الاساسية في علاج سرطان الدم الذي يعتبر أكثر أنواع السرطان إنتشاراً بين الأطفال ونسبة الشفاء منه مرتفعة جداً بالرغم من أن سعرة لا يتعدي ال 40 جنيها ويعطي لحد أقصي علبتين شهرياً ومن هنا نقول أن وزارة الصحة هي التي تفتح الباب للمهربين.
ويتساءل: لماذا لا يتم توفير تلك الأدوية في مصر؟ وتقول د. رشا عبد المتجلي استشاري الأورام: منذ ثلاث سنوات كانت تستخدم في مركز الأدوية الأصلية إنما الآن ففي مناقصة وزارة الصحة- الأدوية غير أصلية، وهناك آثار جانبية ناتجة عن استخدام هذه الأدوية.. البديلة خاصة أن فاعليتها تختبر بعد استخدامها ومن ثم تلجأ وزارة الصحة لذلك لأن ثمن الجرعة الواحدة في العلاج الأصلي يصل إلي سبعة آلاف جنية أما في العلاج التقليدي فهو بنصف الثمن وهو ما دفع الكثيرين ومن أهم هذه الأدوية "دوشياكيل" و "باكليتا البرونتيكان" لتهريبها للخارج.
ثم علق د. إبراهيم صالح النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقاً قائلا: من المعروف في جميع الدول العربية وبعض الدول الأوروبية أن سعر الأدوية في مصر أرخص كثيراً من جميع دول العالم لذا فإن البعض من الإخوة العرب يحرصون علي شراء الأدوية المصرية والاتجار بها في بلادهم ومن الصعب تحديد أصل بعينه تقتصر عليه عمليات التهريب وإنما يقوم أفراد ومجموعات من جميع الشرائح الاجتماعية التي تسعي للربح بشكل غير مشروع.
وصول الإجراءات القانونية المتبعة عن اكتشاف وجود كمية كبيرة من الأدوية المجهزة للتهريب قال: تتم مطالبة حاملها بدفع الجمارك المفروضة عليها وفي حالة الرفض يتم التنازل عن الكمية المضبوطة.
وأوضح المستشار "مصطفي الكومي" أن عمليات التهريب تؤثر في حق المواطن المصري في الحصول علي الدواء المدعم الذي توفره الدولة حفاظاً علي صحة مواطنيها لذلك فإن الدولة تتدخل لحماية منتجاتها من الأدوية وتصدر العديد من القرارات الوزارية المنظمة لتداوله وحمايته وتصديره واستيراد ما لم يتم تضيعه لذلك فإن عمليات التهريب تتم لتحقيق أرباح ومنافع فردية حيث يستغل المهربون دعم الدولة لهذا المنتج فيما يتعلق بجرائم جلب وتهريب الأدوية إلي الداخل وأضاف المستشار قائلاً: علاوة علي دخولها بطريقة غير مشروعة فإنها بعد جلبها تتم إعادة تصنيعها للتلاعب في المادة الفعالة للحصول علي كمية أكثر ومن ثم ربحية أكثر وأوضح المستشار مصطفي الكومي: أن المصريين يتمتعون بدرجة كبيرة من الذكاء في الغالب يساعدهم في التحايل علي القانون.